زيادة و تفصيل:

يتردد فى مواطن مختلفة من كتب النحو ما يسمى؛ «العطف على التوهم» ؛ و هو نوع يجب الفرار من محاكاته‌ [1] -قدر الاستطاعة-و لتوضيحه نسوق المثالين التاليين:

(ا) «ليس المؤمن متأخرا عن إغاثة الملهوف» . فكلمة: «متأخرا» خبر «ليس» ، و هو منصوب. و يجوز-كما عرفنا [2] -أن تزاد باء الجر فى أول الخبر؛ فنقول: «ليس المؤمن بمتأخر عن إغاثة الملهوف» . ؛ فتكون كلمة: «متأخر» فى الظاهر مجرورة بالباء الزائدة، لكنها فى التقدير فى محل نصب، لأنها خبر «ليس» .

فإذا عطفنا على الخبر المجرور بالباء الزائدة كلمة أخرى. بأن قلنا: ليس المؤمن بمتأخر و قاعد عن إغاثة الملهوف-فإنه يجوز فى المعطوف-و هو كلمة:

«قاعد» مثلا-الجر تبعا للمعطوف عليه المجرور فى اللفظ، كما يجوز نصبه، تبعا للمعطوف عليه المنصوب محلا، لأنه خبر «ليس» . فالمعطوف فى المثال السابق يجوز نصبه تبعا لمحل الخبر. كما يجوز جره تبعا للفظ الخبر المجرور بالباء الزائدة المذكورة فى الجملة، و التى يجوز زيادتها فى مثل هذا الخبر.

لكن إذا خلا الخبر منها فكيف نضبط المعطوف عليه؟أيجوز النصب و الجر مع عدم وجودها كما كانا جائزين عند وجودها؟يقول أكثر النحاة: نعم. ففى المثال السابق يصح أن نقول: ليس المؤمن متأخرا و قاعدا عن إغاثة الملهوف.

أو: ليس المؤمن متأخرا و قاعد... بنصب كلمة: «قاعد» أو جرها؛ فالنصب لأنها معطوفة على الخبر المنصوب مباشرة؛ و لا عيب فى هذا. و الجر لأنها معطوفة على خبر منصوب فى التقدير؛ على تخيل و توهم أنه مجرور بالباء الزائدة؛ فكأن المتكلم قد تخيل وجود الباء الزائدة مع أنها غير موجودة بالفعل. و توهم أنها

[1] سيجى‌ء نوع منه-فى جـ 4 باب النواصب ما ص 270 م 149، عند الكلام على فاء السببية، و كذلك فى باب: «العطف» جـ 3 ص 484 م 122-يقتضيه وضوح الكلام، و استقامة معناه، مع تقدير «أن» المضمرة وجوبا.

[2] فى ص 549.