زيادة و تفصيل:

(ا) إنما عرض النحاة للعطف على خبر «ما» دون العطف على أخبار غيرها من النواسخ الأخرى التى لا يشترط فيها عدم نقض النفى، لأن «ما» يشترط فى عملها ألا ينتقض نفى خبرها. فإن انتقض لم تعمل كما سبق. و الحرفان ( «لكن» ، و «بل» ) من حروف العطف، ينقض كل منهما النفى عن المعطوف بعده.

و يجعله موجبا، مع أن المعطوف عليه منفى. و لما كان المعطوف على خبر «ما» بمنزلة خبرها-وجب أن يكون ذلك المعطوف منفيّا كالخبر المعطوف عليه؛ لكى تعمل فيه «ما» النصب. غير أن المعطوف هنا موجب لوقوعه بعد «لكن» ، أو «بل» فالنفى منقوض عنه، و صار موجبا. و لهذا لم يصح نصبه، لأنه بمنزلة الخبر-كما قلنا-و «ما» لا تعمل فى الموجب.

و قياسا على ما سبق‌ [1] يجرى هذا الحكم على كل ناسخ آخر، (مثل:

إن-لا، و سيجى‌ء الكلام عليهما) مما يشترط فى إعماله ألا ينتقض النفى عن خبره فعند العطف على خبره ينطبق عليه الحكم السالف.

(ب) أنسب الآراء، أنه لا يجوز حذف «ما» الحجازية وحدها، أو مع أحد معموليها، أو معهما. كما لا يجوز حذف معموليها و لا أحدهما.

(حـ) إذا دخلت همزة الاستفهام على «ما» الحجازية لم تغير شيئا من أحكامها السابقة.

***

[1] لم أر فى الكتب المتداولة نصا على هذا القياس، و لكنه الذى يساير الأصل العام الذى عرضوه.