حكم المعطوف على خبرها:

(ا) إن كان حرف العطف مما يقتضى أن يكون المعطوف موجبا (أى:

مثبتا) مثل: «لكن» و «بل» -وجب رفع المعطوف‌ [1] ؛ مثل: ما الفضل مجهولا لكن معروف؛ و ما الإحسان منكورا بل مشكور؛ فيجب الرفع فى كلمتى: «معروف» و «مشكور» و أشباههما؛ محاكاة لنظائرهما فى الكلام الفصيح المأثور [2] . و تعرب كلا منهما خبرا لمبتدأ محذوف؛ فكأن أصل الكلام.

ما الفضل مجهولا لكن هو معروف. و ما الإحسان منكورا بل هو مشكور.

و يتعين فى هذه الحالة إعراب كل واحدة من «لكن» و «بل» حرف ابتداء،

ق-الزائدة، و ألا ينتقض النفى بسبب تكرارها نافية، أو بوقوع حرف نفى آخر بعدها يزيل عن خبرها معنى النفى، أو بدخول إلا-أو غيرها-على الخبر مما يزيل عنه النفى، و أن يبقى الترتيب بين اسمها و خبرها؛ فلا يتقدم الخبر على الاسم. (و كلمة زكن معناها: علم) ، ثم يقول:

و سبق حرف جرّ أو ظرف كما # بى أنت معنيّا أجاز العلما

أى: أن العلماء أجازوا تقديم الخبر إذا كان حرف جر مع مجروره؛ مثل: ما بى أنت معنيا، و مثاله هذا يصلح لتقديم شبه الجملة المعمول للخبر، لا لتقديم الخبر لكن جواز تقديمه يؤذن بصحة تقديم الخبر شبه الجملة أيضا. أو كان ظرفا، مثل: ما عند العاجز حيلة، و ذلك بناء على ما استنبطوه من كلام العرب.

[1] تفصيل ذلك: أن «لكن» تكون حرف عطف بثلاثة شروط؛ أن يسبقها نفى، أو نهى.

و ألا تكون مقترنة بالواو قبلها، و أن يكون معطوفها مفردا، لا جملة. و مثالها: ما أغضبت السباق، لكن المتأخر. فإذا كان ما قبلها منفيا كالمثال السابق تركته منفيا على حاله، و أقرت معناه المنفى، و لم تغيره، و أثبتت نقيضه لما بعدها؛ ففى العبارة السابقة انتفى الحكم بالغضب على السباق، و وقع الحكم بالغضب على المتأخر. و فى مثل: ما غابت فاطمة لكن زينب-انتفى الحكم بغياب فاطمة، و ثبت الحكم بغياب زينب. و هكذا نرى الحكم المنفى قبل: «لكن» يبقى منفيا على حاله، و يثبت نقيضه لما بعدها... و... و... فإن فقد شرط لم تصلح عاطفة، و وجب أن تكون حرف ابتداء محض، و استدراك و أن تدخل على جملة جديدة لا على مفرد.

و أما «بل» فإنها تكون حرف عطف بعد النفى و غيره و لا تعطف إلا المفردات على الصحيح. فإذا كانت بعد نفى، أو نهى كان شأنها شأن: «لكن» فى أنها تتركه على حاله فيما قبلها؛ أى: تقر معناه المنفى و لا تغيره، و تثبت نقيضه لما بعدها؛ نحو: ما أهنت نبيلا بل حقيرا. فقد انتفى حكم الإهانة عن النبيل و ثبت حكم الإهانة للحقير. أما إن كانت بعد كلام موجب، أو بعد أمر، فإنها تفيد الإضراب أى العدول عن الحكم السابق، و نقله إلى ما بعدها، و ترك ما قبلها كالمسكوت عنه، أى:

تركه غير محكوم عليه بشى‌ء، نحو: غرد العصفور، بل البلبل. و فى ص 542 ما يزيد الأمر وضوحا.

[2] هذا هو التعليل الصحيح لوجوب الرفع. أما ما زاد عليه من أنه خبر مبتدأ محذوف، و أنه لا يصح العطف و... و... مما قيل بعد ذلك فهو تحليل و تعليل منطقى؛ ابتكره النحاة: لإيضاح الحكم السابق، و ضبط حدوده؛ منعا للخطأ. و قد أحسنوا فيه، و إن لم يعرف العرب الأوائل شيئا عنه.