زيادة و تفصيل:

(ا) قلنا إن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة؛ أوصلها النحاة إلى أربعين، بل أكثر. و بالرغم من كثرتها بقيت نكرات أخرى قد تعرب مبتدأ، مع أنها لا تدخل تحت مسوغ مما ذكروه؛ نحو: «مذ» و «منذ» فهما نكرتان فى اللفظ؛ فى نحو: ما رأيته «مذ» أو «منذ» يومان، و إن كان بعض النحاة يعتبرهما معرفتين معنى؛ إذ المعنى: أمد انقطاع الرؤية يومان مثلا [1] ..

على أن تلك الكثرة من المسوغات قد فتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل منه إلى الابتداء، حتى صار من العسير الحكم على نكرة، أىّ نكرة، بأنها لا تصلح أن تكون مبتدأ. كما صار الرأى القائل: «إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن أفادت» -رأيا لا جديد فيه؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام: هو: «ما يستحدث معنى أو يزيد فى غيره لا يطعن فى وجوده، و لا يستغنى عنه، و ما لا فائدة منه لا خير فى ذكره» .

و تأييدا لكلامنا و توفية للبحث-نذكر أهم تلك المسوغات؛ ليؤمن المتردد أنها أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إلى الابتداء. و قد سبق منها أحدى عشر.

و فيما يلى الباقى مع الاقتصار على ما يغنى عن غيره، و ما يمكن إدماج غيره فيه. [2]

12-أن تكون النكرة عاملة؛ سواء أكانت مصدرا؛ نحو: إطعام مسكينا طاعة، أم وصفا عاملا [3] ، نحو: متقن عمله يشتهر اسمه. و من العمل أن تكون مضافة؛ لأن المضاف يعمل الجر فى المضاف إليه؛ مثل: كلمة خير تأسر النفس...

13-أن تكون النكرة أداة شرط؛ نحو؛ من يعمل خيرا يجد خيرا.

[1] راجع الخضرى عند الكلام على الموضع الرابع من مواضع تأخير الخبر. و ستجى‌ء لهذا إشارة فى ص 453 و 457 و فى رقم من ص 460-و كذلك فى جـ 2 ص 377 و 397.

[2] و من شاء مزيدا فليرجع إلى حاشيتى الصبان و الخضرى، و إلى الهمع...

[3] عند من يقول بأنه يعمل بغير أن يسبقه نفى أو استفهام. أما من يشترط للعمل تقدم النفى أو الاستفهام فإن وجود أحدهما مسوغ للابتداء بالنكرة.