زيادة و تفصيل:

(ا) عرفنا أن «ذا» قد تركب مع «ما» أو «من» الاستفهاميتين، فينشأ من التركيب كلمة واحدة فى إعرابها-و إن كانت ذات جزأين-و فى معناها و هو الاستفهام غالبا، مثل: ماذا الوادى الجديد؟من ذا المنشئ لمدينة القاهرة؟ و تسمى «ذا» : الملغاة إلغاء حكميّا؛ لا حقيقيّا؛ لأنها من حيث الحقيقة و الواقع موجودة فعلا. و لكن من حيث اندماجها فى غيرها، و عدم استقلالها بكيانها، و بإعراب خاص بها-تعدّ غير موجودة.

أما إلغاؤها الحقيقى فيكون باعتبارها كلمة مستقلة بنفسها، زائدة، يجوز حذفها و إبقاؤها. و يترتب على تعيين نوع الإلغاء بعض أحكام؛ منها:

أن كلمة: «ذا» فى الإلغاء الحقيقى لا يكون لها محل من الإعراب، فلا تكون فاعلا، و لا مفعولا، و لا مبتدأ، و لا غير ذلك؛ لأنها لا تتأثر بالعوامل؛ و لا تؤثر فى غيرها-شأن الأسماء الزائدة عند من يجيز زيادتها، و هم الكوفيون و تبعهم ابن مالك-بخلافها فى الإلغاء الحكمى؛ فإنها تكون جزءا أخيرا من كلمة، و هذه الكلمة كلها-بجزأيها-مبنية على السكون دائما فى محل رفع-أو نصب، أو: جر، على حسب موقعها من الجملة، (مبتدأ، و خبرا، و فاعلا، و مفعولا... إلخ) . و مما تصلح فيه لنوعى الإلغاء قول الشاعر:

من ذا الّذى ما ساء قـ # طّ و من له الحسنى فقط

و فى الإلغاء الحقيقى يجب تقديم «من» و «ما» الاستفهاميتين فى أول جملتهما حتما، كالأمثلة السابقة؛ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة فى جملته. بخلاف الإلغاء الحكمى، فيجوز معه الأمران: إمّا تقديم الاستفهام بكامل حروفه فى جزأيه على عامله، و إما تأخيره عنه، فلا يكون للاستفهام وجوب الصدارة؛ و فى هذه الصورة يعرب معمولا متأخرا لعامل متقدم عليه؛ تقول: ماذا صنعت، أو صنعت ما ذا؟ [1] ...

[1] راجع الصبان، جـ 1، باب الموصول، عند الكلام على: «ذا» الموصولة. و جاء فى حاشية ياسين على التوضيح جـ 2 باب النواصب، عند الكلام على: «كى» ما نصه: (قال ابن مالك: إن «ما» الاستفهامية إذا ركبت مع: «ذا» لا يلزم صدريتها؛ فيعمل ما قبلها فيما بعدها؛ رفعا نحو: كان ما ذا؟أو نصبا كقول أم المؤمنين أقول ما ذا؟... » .

و فى هذا النص اقتصار على التركيب مع «ما» الاستفهامية. أما النصوص الأخرى-كالتى فى الصبان-فصريحة فى: «من» و «ما» الاستفهاميتين، و غيرهما مما سيجى‌ء فى: «ب» .

غ