و لا لبسا؛ فيكون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق، و تأكيد معناه بالحصر.

و الغالب أن يكون ذلك الاسم السابق ضميرا؛ كقوله تعالى: «وَ كُنََّا نَحْنُ اَلْوََارِثِينَ » . و قوله: «كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ » ، و قوله: «إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مََالاً وَ وَلَداً `فَعَسى‌ََ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ ... » ففى المثال الأول قد توسط ضمير الفصل (نحن) بين كلمتى «نا» و «الوارثين» ، مع أن كلمة: «الوارثين» خبر كان منصوبة بالياء و لا يصح أن تكون صفة، إذ لا يوجد موصوف غير «نا» التى هى ضمير، و الضمير لا يوصف. و فى المثال الثانى توسط ضمير الفصل (أنت) بين «التا» و «الرقيب» ، مع أن كلمة: «الرقيب» منصوبة؛ لأنها خبر «كان» و لا تصح أن تكون صفة للتاء، لأن الضمير لا يوصف كما قلنا، و كذلك الشأن فى المثال الثالث الذى توسط فيه ضمير الفصل «أنا» بين «الياء» [1] و كلمة: «أقل» التى هى المفعول الثانى للفعل: «ترى» و لا يصح أن تكون صفة للياء، لأن الضمير لا يوصف. و. و. و هكذا وقع ضمير الفصل قبل مالا يصلح صفة، بل قبل مالا يصلح صفة، و لا تابعا من التوابع أو المكملات.

و إذا كان البصريون يسمونه: «ضمير الفصل» فالكوفيون يسمونه بأسماء أخرى تتردد أحيانا فى كتب النحو: فبعضهم يسميه: «عمادا» ؛ لأنه يعتمد عليه فى الاهتداء إلى الفائدة. و بيان أن الثانى خبر لا تابع. و بعضهم يسميه: «دعامة» ؛ لأنه يدعم الأول، أى: يؤكده، و يقويه؛ بتوضيح المراد منه، و تخصيصه و تحقيق أمره بتعيين الخبر له، و إبعاد الصفة، و باقى التوابع و غيرها؛ إذ تعيين الخبر يوضح المبتدأ و يبين أمره، لأن الخبر هو المبتدأ فى المعنى.

شروط ضمير الفصل:

يشترط فيه ستة شروط: (اثنان فيه مباشرة. و اثنان فى الاسم الذى قبله، و اثنان فى الاسم الذى بعده) فيشترط فيه مباشرة:

(1) أن يكون ضميرا منفصلا مرفوعا.

(2) أن يكون مطابقا للاسم السابق فى المعنى، و فى التكلم، و الخطاب،

[1] هى محذوفة. و الأصل: إن ترنى...