زيادة و تفصيل:

ا-يجوز اعتبار شبه الجملة بنوعيه (الظروف و الجار مع مجروره) صفة بعد المعرفة المحضة على تقدير متعلقة معرفة. و قد نص على هذا الصبان-جـ 1 أول باب النكرة و المعرفة-حيث قال: «أسلفنا عن الدمامينى جواز كون الظرف (و يراد به فى مثل هذا التعبير: شبه الجملة بنوعيه) بعد المعرفة المحضة صفة، بتقدير متعلقه معرفة) . ا هـ. أى: أن المتعلق المعرفة سيكون هو الصفة لمطابقته الموصوف فى التعريف. و لا مانع أن يكون شبه الجملة نفسه هو الصفة إذا استغنينا به عن المتعلّق تيسيرا و تسهيلا-طبقا لما سيجى‌ء فى رقم 1 من هامش ص 347 و ما بعدها و فى هامش ص 431 بالإيضاح و الشرط المسجلين هناك‌

و إذا كان شبه الجملة بعد المعرفة المحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه السالف، و هو صالح أيضا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية و الحالية أيضا بعد النكرة غير المحضة-أمكن وضع قاعدة عامة أساسية هى: «شبه الجملة يصلح دائما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة المحضة و غير المحضة، و كذلك بعد النكرة بشرط أن تكون غير محضة-أو يقال: إذا وقع شبه الجملة بعد معرفة أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا، أو صفة: إلا فى صورة واحدة هى أن تكون النكرة محضة؛ فيتعين أن يكون يعدها صفة ليس غير.

و مما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فيما سبق مشروط بعدم وجود قرينة توجب أحدهما دون الآخر، حرصا على سلامة المعنى. فإن وجدت القرينة وجب الخضوع لما تقتضيه، كالشأن معها فى سائر المسائل. و إن لم توجد فالحكم بجواز الأمرين سائغ‌ [1]

ب-من الأسماء ما هو نكرة فى اللفظ، معرفة فى المعنى؛ مثل: كان سفرى إلى الشام عاما «أول» . أى: فى العام الذى قبل العام الذى نحن فيه. و منه كان وصولى هنا «أول» من أمسس. أى: فى اليوم الذى قبل أمس. فمدلول كلمة:

«أول» -فى الأسلوب العربى السابق-لا إبهام فيه و لا شيوع؛ و لكنه لا يستعمل فيه إلا نكرة؛ محاكاة للأساليب الفصيحة الناردة و تجرى عليه أحكام النّكرة، كأن يكون موصوفة نكرة [2] ...

[1] أشرنا للحكم السالف فى باب «الحال» من الجزء الثانى، ص 311 م 84-و فى الجزء الثالث «باب النعت» ص 384 م 114.

[2] سيجى‌ء لها بيان آخر فى باب: «الظروف» جـ 2 ص 228، 227 م 79 و فى جـ 3 ص 123 و 125 م 94 باب: «الإضافة» .