زيادة و تفصيل:

تعود النحاة-بعد الكلام على الأنواع الأربعة السابقة-أن يوازنوا بينها موازنة أساسها: «علم المنطق» و يطيلوا فيها الجدل المرهق، مع أن الموضوع فى غنى عن الموازنة؛ لبعد صلتها «بالنحو» . و بالرغم من هذا سنلخص كلامهم...

(و قد يكون الخير فى الاستغناء عنه) .

(ا) يقولون: إن موازنة الأنواع السابقة بعضها ببعض؛ لمعرفة أوسعها شمولا، و أكثرها أفرادا-تدل على أن: «القول» هو الأوسع و الأكثر؛ لأنه ينطبق عليها جميعا، و على كل فرد من أفرادها. أما غيره فلا ينطبق إلا على أفراده الخاصة به، دون أفراد نوع آخر؛ فكل ما يصدق عليه أنه: «كلمة» أو: «كلام» أو:

«كلم» -يصدق عليه أنه: «قول» ، و يعدّ من أفراد: «القول» ، و لا عكس.

هذا إلى أن القول يشمل نوعا آخر غير تلك الأنواع، و ينطبق وحده على أفراد ذلك النوع؛ و هو: كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة منهما؛ مثل: «إن حضر» ... «ليس حامد» - «ليت مصر» ... - «سيارة رجل» ... فمثل هذا لا يصح أن يسمى: «كلمة» ، و لا «كلاما» ، و لا «كلما» و من هنا يقول النحاة: إن القول أعم من كل نوع من الأنواع الثلاثة عموما مطلقا، و أن كل نوع أخص منه خصوصا مطلقا... يريدون بالعموم: أن «القول» يشمل من الأنواع أكثر من غيره. و يريدون «بالإطلاق» : أن ذلك الشمول عام فى كل الأحوال، بغير تقييد بحالة معينة؛ فكلما وجد نوع وجد أن «القول» ؛ يشمله و ينطبق على كل فرد من أفراده-دائما-

و أما أن كل نوع أخص-و أن ذاك الخصوص مطلق-فلأن كل نوع من الثلاثة لا يشمل عددا من الأفراد المختلفة بقدر ما يشمله «القول» و لا ما يزيد عليه.

و أن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد، كما يتضح مما يأتى:

كتب: كلمة، و يصح أن تسمى: «قولا. » و كذلك كل كلمة أخرى.

كتب على: كلام، و يصح أن يسمى: «قولا. » و كذلك كل جملة مفيدة مستقلة بمعناها، مكونة من كلمتين. -أو أكثر كما سيجى‌ء-

قد كتب صباحا: كلم، و يصح أن يسمى: «قولا. » و كذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر، من غير أن يفيد.