زيادة و تفصيل:

ا-بالرغم من تلك اللغات التى وردت عن العرب، يجدر بنا أن نقتصر على اللغة الأولى التى هى أشهر تلك اللغات و أفصحها، و أن نهمل ما عداها؛ حرصا على التيسير، و منعا للفوضى و الاضطراب الناشئين من استخدام لغات و لهجات متعددة.

و قد يقال: ما الفائدة من عرض تلك اللغات إذا؟

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين: و أشباههم؛ إذ تعينهم على فهم النصوص القديمة، المتضمنة تلك اللهجات التى لا تروق اليوم محاكاتها، و لا القياس عليها، و لا ترك الأشهر الأفصح من أجلها.

ب-جرى العرف على التسمية ببعض الأسماء الستة السالفة، مثل: أبو بكر -أبو الفضل-ذى النون-ذى يزن..... فإذا سمى باسم مضاف من تلك الأسماء الستة المستوفية للشروط جاز فى العلم المنقول منها أحد أمرين:

أولهما: إعرابه بالحروف، كما كان يعرب أوّلا قبل نقله إلى العلمية. كما يصح إعرابه بغير الحروف من الأوجه الإعرابية الأخرى التى تجرى على تلك الأسماء بالشروط و القيود التى سبقت عند الكلام عليها، أى: أن كل ما يصح فى الأسماء الستة المستوفية للشروط قبل التسمية بها يصح إجراؤه عليها بعد التسمية.

ثانيهما: و هو الأنسب أن يلتزم العلم صورة واحدة فى جميع الأساليب، مهما اختلفت العوامل الإعرابية، و هذه الصورة هى التى سمى بها، و اشتهر، فيقال -مثلا-كان أبو بكر رفيق الرسول عليه السّلام فى الهجرة-إنّ أبو بكر من أعظم الصحابة رضوان اللّه عليهم-أثنى الرسول عليه السّلام على أبو بكر خير الثناء...

فكلمة: «أبو» و نظائرها من كل علم مضاف صدره من الأسماء الستة يلتزم حالة واحدة لا يتغير فيها آخره، و يكون معها معربا بعلامة مقدرة، سواء أكانت العلامة حرفا أم حركة على حسب اللغات المختلفة [1] ...

[1] و إنما كان هذا الوجه أنسب و أولى لمطابقته للواقع الحقيقى، البعيد عن اللبس، و لأن بعض المعاملات الرسمية لا تجرى إلا على أساس الاسم الرسمى المعروف (انظر: «حـ» من ص 116) .