responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهدي حقيقة ... لاخرافة نویسنده : محمد بن اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 14

و لا تطلبن المخاضة» ، و يسعنا ما وسعهم رضى اللّه عنهم، لكن ليس بحضرتنا مثل الذى كان بحضرتهم، و قد ابتلينا بمن يطعن علينا، فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطى‌ء منا و المصيب، مع أن الرجل إذا كفّ لسانه عن الكلام فيما اختلف الناس فيه-و قد سمع ذلك-لم يطق أن يكف قلبه، لأنه لا بد للقلب من أن يكره أحد الأمرين، أو الأمرين جميعا، أما أن يحبهما جميعا-و هما مختلفان- فهذا ما لا يكون، و إذا مال القلب إلى الجور أحبّ أهله، و إذا أحبّ القوم كان منهم، و إذا مال القلب إلى الحق و أهله، كان لهم وليّا، و ذلك لأن تحقيق الأعمال لا يكون إلا من قبل القلب‌ [28] .

الثالث: تنازع السلف فى كثير من مسائل الأحكام، و لم يتنازعوا فى قضايا التوحيد

الثالث: تنازع السلف فى كثير من مسائل الأحكام، و لم يتنازعوا بحمد اللّه فى مسائل التوحيد بل أثبتوها و صدّقوا بها بغير تأويل و لا تبديل و لا تكذيب، فسمّوا أهل السنة و الجماعة خلافا لأهل البدع و الافتراق، ذلك أن الخلاف فى الفروع دائر بين الخطأ و الصواب، و صاحبه المجتهد دائر بين الأجر مع العذر، و بين الأجر مع الشكر، أما الخلاف فى أصول الدين فدائر بين الحق و الضلال، و صاحبه دائر بين الكفر و الإيمان، و بين الهلاك و النجاة، و لا سبيل إليها إلا باتباع مذهب السلف، و المراد بمذهب السلف فى العقائد ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان اللّه عليهم، و أعيان التابعين لهم بإحسان، و أئمة الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة، و عرف عظم شأنهم فى الدين، و تلقى الناس كلامهم خلف عن سلف، دون من رمى ببدعة، أو اشتهر بقلب غير مرضىّ، مثل الخوارج، و الشيعة، و القدرية، و المرجئة.

الرابع: منشأ فساد الدين إنما هو تقديم الرأى على الوحى، و الهوى على الشرع‌

الرابع: و منشأ فساد الأمم و الأديان إنما هو تقديم الرأى على الوحى، و الهوى على الشرع، و العقل على النقل، و ما استحكمت فى أمة إلا تم خرابها، و أصل ضلال الفرق أنهم يبتدعون أصولا توافق أهواءهم، ثم يقدمونها على النصوص


[28] انظر: «العالم و المتعلم» المنسوب إلى أبى حنيفة النعمان ص (34-35) .

نام کتاب : المهدي حقيقة ... لاخرافة نویسنده : محمد بن اسماعيل    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست