الكلام، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بحديث النبي و حديث آل البيت.

و لا ينبغي لنا أن ندعي عموما، لانعدام ما يكفي من الشهادات، أن السفراء قد قاموا هم أنفسهم بإنشاء نظام ملزم، رغم أنه وصلنا عن السفير الثاني أنه وضع كتابا بهذا المعنى‌ [58] و رغم وجود عدد كبير من توقيعات السفير الثالث‌ [59] . و لعل السفراء قد تجنبوا وضع الكتب‌ [60] ، سيرا على نهج الإمام لأسباب معينة، لأنهم، فيما أفترض، قد شعروا بالترفع عن ضرورة تأليف الكتب بصفتهم معلمين و أساتذة مهمتهم تحديد الاتجاه.

و الأكثر من ذلك أن علماء الغيبة الصغرى من الشيعة هم الذين بدءوا بوضع قانون، يجب على كل شخص أن يخضع له في ميدانه، فأصبح بذلك مقوما جوهريا من مقومات علم الكلام عند الشيعة.

قبل أن أتحدث عن هذا التطور، أحب أن أذكر الصعوبات الخارجية، التي أعاقت علماء الشيعة عن نشر أفكارهم. لما كان من الممكن أ لا تصل كتبهم إلى أيدي حسادهم فقط، و إنما كان من الممكن أن تقع أيضا تحت نظر الحكومة، التي تجد كل الجد في مراقبة العلماء و البحث عن إلصاق التهم بهم، فقد قرر هؤلاء الاقتصار على نشر آرائهم و نتائجهم عن طريقة الرواية الشفوية. فنحن نشاهد أن نشر كتب الشيعة

[58] الغيبة، ص 236.

[59] نفسه، ص 242.

[60] حقا إنه ليذكر أن الإمام الخامس محمد الباقر قد كتب تفسيرا للقرآن (أنظر فهرست ابن النديم، ص 33) ، كذلك يذكر أن الإمام الحادي عشر الحسن العسكري قد كتب تفسيرا للقرآن، يعرف اليوم بتفسير العسكري (أنظر شتروتمان، مصادر الشيعة، ص 12، رقم 12 أ) . على أنه ينبغي لنا أن نتذكر هنا أنه لا وجود إطلاقا لأخبار، تقول إن الإمامين قد وضعا كتابيهما للرأي العام الشيعي. ثم إنه لا يوجد الكتاب المذكور أولا، و الثاني لم يصدر إلا بـ «اسم الإمام» . الكافي، ص 118، يروي عن قناعة عن ورقة «جامعة» ، بمعنى موجز، طولها سبعون ذراعا للنبي، كتب عليها طبيعة و نوع العالم كله من البداية إلى النهاية.