و كانت للوكلاء في الحقيقة السلطة المطلقة في الطوائف، بينما لم يكن الأئمة في النهاية أئمة حقيقيين، كما لا حظ شتروتمان بحق و كان الأول في ذلك، و منهم جعفر الصادق، الإمام السادس نفسه‌ [13] . و كثيرا ما كان النزاع يقوم بين النواب حول المناطق التابعة لهم و اختصاصاتهم فيها عند جباية الأموال. في البداية كان لكل نائب منطقته المحددة، لكن أبا علي بن رشيد لم يكن يكفيه ما كان يجمعه في منطقته، فكان يطلب من الغرباء عن منطقته، من بغداد أو من المدائن، دفع الضريبة، مع أن هاتين كانتا تابعتين لمنطقة طائفة أيوب بن نوح، فكتب أيوب إلى الإمام يشكو إليه فعله. و لم يكن في وسع الإمام سوى أن يكتب إلى الاثنين آمرا إياهما ببقاء كل واحد منهما في منطقته حفاظا على الأمن و النظام‌ [14] . إن هذه النزاعات لتضع أمام المؤرخين مهمة صعبة، و ذلك لما في روايات أتباع الوكلاء و أصدقاء الإمام من اختلاف و تضارب، و لهذا فإن تراجم الشخصيات الشيعية المهمة جميعها تعاني مما في الروايات من تناقض و أخطاء.

لا يقوم التنظيم الكامل للشيعة، و على رأسهم الإمام و نوابه، بمثابة دولة داخل دولة، إلا في حالة من السرية التامة بطبيعة الحال. فالحكومة تخشى خطر الشيعة و تستعمل جهازا واسعا من المخابرات‌ [15] ، و لكن الشيعة أنفسهم كانوا يلتزمون الحذر في دعوتهم، و مع ذلك لم تكن هناك مؤسسة واحدة لم تتسرب إليها الخلايا الشيعية [16] . لقد أراد عبيد الله، الوزير الأول، اكتشاف المنظمة الشيعية، و أرسل جواسيسه لهذا السبب حتى يتسلموا الجباية من النواب. و لكن القيادة العليا بادرت في الحين إلى إصدار أمر إلى النواب بعدم جباية الأموال في هذه السنة، و هكذا فشل

[13] دائرة المعرف الإسلامية، مادة الشيعة.

[14] الكشي، ص 319.

[15] الدرجات الرافعة، ص 2.

[16] مجالس المؤمنين (غير مرقمة) الفصل العاشر في مادة علي بن يقطين.