و كان ذات يوم يخطب فعبر الحسن (عليه السلام)، و هو طفل صغير. فنزل من منبره و قطع الخطبة و حمله على كتفه و أصعده المنبر، ثم أكمل الخطبة. و بال الحسين (عليه السلام) يوما في حجره و هو صغير فزعقوا به، فقال: لا ترزموا على ولدي بوله، مع أن جماعة لم يبايعوا؛ فهلا أمر بقتلهم، و بأيّ اعتبار وجب الانقياد إلى هذه البيعة، و النص غير دال عليها و لا العقل.

فهذا بعض ما نقله السنة من الطعن على أبي بكر، و الذنب فيه على الرواة من السنة.

و ردّ الفضل بن روزبهان قول العلامة، و أجاب عنه العلامة المظفر؛ فمن أرادها فليراجع دلائل الصدق.

المصادر:

1. دلائل الصدق: ج 3 ص 45، عن نهج الحق.

2. نهج الحق، على ما في الدلائل.

3. تشييد المطاعن: ج 1 ص 434، عن نهج الحق، شطرا منه.

4. إثبات الهداة: ج 2 ص 346 ح 112، عن نهج الحق.

5. إثبات الهداة: ج 2 ص 368 ح 209، عن الواقدي و الطبري.

90

المتن:

قال العلامة الحلي:

و من مطاعن أبي بكر إيجاب بيعته على جميع الخلق و مخاصمته على ذلك و قصد بيت النبوة و ذرية الرسول (عليهم السلام)، الذين فرض اللّه مودتهم و أكّد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عدة مرار موالاتهم و أوجب محبتهم و جعل الحسن و الحسين (عليهما السلام) ودايع الأمة، فقال: اللهم هذان وديعتي عند أمتي بالإحراق بالنار.

و كيف يحلّ إيجاب شي‌ء على جميع الخلق من غير أن يوجبه اللّه أو نبيه (صلّى اللّه عليه و آله) أو يأمران به؟ أ ترى عمر كان أعلم منهما بمصالح العباد أو كان قد استناباه في نصب‌