responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناقب و المثالب نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 397

بكتاب اللّه ربّهم إلى إحياء سنّة رسول اللّه جدّهم صلّى اللّه عليه و آله و بحجج باهرة منهما لمّا دعوا إليه، و تأويل من كتاب اللّه قد جاء ذكره فيه، كما قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بتنزيله، إذ كان اللّه قد أودعهم علم تأويله، و جعله لهم برهانا و آية و دليلا عليهم و معجزة، لم يرعهم عن ذلك أن مكّن اللّه لهم و أظهر ملكهم و أقدرهم، فيدعون شكرا لرعاياه بإهمالها و تركها، و ما تخيرته من مذاهبها و انتحالها، كما فعل ذلك من كان غرضه من المتغلبين من بني أمية و بني العباس، أن يملك أمر ما تغلب عليه من أمور الناس، ثم لا يبالي بما انتحلوه و لا ما بدّلوه من دينهم و غيّروه و لا ما أحدثوه و ابتدعوه، إذا هو ظفر بدنياهم، فأعطوه أزمّة طاعتهم و مقاليد أمورهم، إذ كان منهاج الأئمة صلوات اللّه عليهم و قصدهم القيام بما حمّلهم اللّه من صلاح أمر عباده و تقويمهم على سبيل دينه و منهاجه، و غرض المتغلبين ما قصدوه من حطام الدنيا و عاجل متاعها، ثم لا يعبئون بما كان عليه أهلها.

و كان قصد الأئمة عليهم السّلام إقامة منهاج الدين و تبيان سبيل السنن و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و نشر عدل اللّه في بلاده، و إقامة حدوده على عباده، و حسم ما عليه ملوك بني أمية و بني العباس، من إظهار المعاصي و العدوان و شرب الخمور و عزف القيان و التفكّه بالعواهر و الغلمان، كفعل شرار الملوك الكفار و ذوي المعاصي من العوام و الأشرار، و على ذلك من القيام بأمر اللّه في عباده و بلاده.

و مضى من الأئمة السلف و عليه من بقي منهم من الخلف مع العدل و الإحسان و التطول على الرعايا و الامتنان، و قمع أهل التجاوز و العدوان، لم يوصم أحد منهم بزلة و لا ادّعى عليه بخزية و لا وسم بمعصية و لا هفوة، و سوآت من نازعهم الأمر في ذلك بادية، و عيوبهم للخلائق مكشوفة ظاهرة، لا ينكرها وليّهم و لا يدفعها من احتج لهم، و لا يرى من استقضوه قبول شهادتهم، و لا يعتقد من تغلبوا عليه لهم عدالة في إمارتهم.

نام کتاب : المناقب و المثالب نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست