بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان، لأنه
الثاني: و هي الاوصاف و المبادئ الانتزاعية و هي لا وجود لها في الخارج و لكن يوجد منشأ انتزاعها في الخارج فمثلا السطح فوق زيد و الموجود في الخارج إنما هو زيد و السطح و اما الفوقية فلا وجود لها نعم يوجد منشأ انتزاعها و هو كون السطح في المكان الأعلى و كون زيد في المكان الاسفل و هكذا التقدم و التأخر فزيد متقدم مكانا على عمر و التقدم لا وجود له في الخارج و انما الموجود منشأ انتزاع عنوان التقدم و هو كون زيد في المكان الاقرب الى الهدف و كون عمر في المكان الا بعد و هكذا.
الثالث: الأوصاف و المبادئ الاعتبارية و هي المبادئ التي لا وجود لها في الخارج لا بنفسها و لا بمنشإ انتزاعها فهند زوج لعمر و الزوجية لا وجود لها في الخارج و لا يوجد منشأ انتزاعها و إنما الزوجية هي حكم اعتباري أي أن العرف يعتبر هندا زوجا لعمر و يعتبر زيدا سلطانا على هذا البلد و يعتبر هذه الورقة النقدية تساوي كذا و كذا مع أنها حقيقة لا تساوي قلما إلا أن الاعتبار جعلها تساوي ألف قلم.
ثم أن الأمور الاعتبارية لما كان لا واقع لها كان وجودها و عدمها بيد المعتبر فيمكن للدولة أن تلغي اعتبار الورقة النقدية و تلغي سلطنة زيد و يمكن للشارع أن يلغي اعتبار زوجية زيد لهند فالاعتبار أمره بسيط.
و هذا بخلاف القسم الأول و الثاني فانهما لا يمكن تغييرهما بالكلام و الاعتبار بل لا بد من تغيير الواقع فتغيير فوقية السطح لزيد يحتاج إلى صعود زيد على السطح و لا يكفي أن يبقى زيد أسفل السطح و تقول أني اعتبر زيدا فوق السطح فانك لو اعتبرته كذلك ألف ألف مرة لبقي زيد تحت السطح و السطح فوقه.
قوله (ره): (بناء على ما تقدم ...).
أقول حاصل الاشكال أن اسم الزمان ليس محلا للنزاع و ذلك لعدم تحقق مناط البحث فيه.