عام) (1).

3- أن يكون المتصور كليا و الموضوع له أفراد الكلي لا نفسه، أي: أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه، و يسمى هذا القسم (الوضع عام و الموضوع له خاص) (2).

4- أن يكون المتصور جزئيا و الموضوع له كليا لذلك الجزئي، و يسمى هذا القسم (الوضع خاص و الموضوع له عام) (3).

إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية، فنقول: لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. و مثال الأول: الأعلام الشخصية كمحمد و علي و جعفر، و مثال الثاني: أسماء الأجناس كماء و سماء و نجم و إنسان و حيوان.

و إنما النزاع وقع في أمرين: الأول: في إمكان القسم الرابع، و الثاني: في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. و الصحيح عندنا استحالة الرابع و وقوع الثالث، و مثاله:

الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها على ما سيأتي.

5- استحالة القسم الرابع‌

أما استحالة الرابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام فنقول في بيانه: إن‌

(1) و بتعبير آخر: أن يكون المعنى المتصور كليا، و الموضوع له اللفظ نفس ذلك الكلي، من قبيل أن يتصور الواضع معنى كليا، كالإنسان (فإنه يمكن أن يتصور- بنفسه، و بحده التام- بكونه حيوانا ناطقا)، و يضع لفظ الإنسان لذلك المعنى الكلي المتصور، أي: يوضع لفظ الإنسان لمعنى الإنسان، و يسمى (الوضع عاما و الموضوع له عاما).

(2) و بتعبير آخر: أن يكون المعنى المتصور كليا، و الموضوع له جزئيا. من قبيل أن يتصور الواضع عنوان الإنسان، و هذا العنوان مشير إلى كل أفراد الإنسان المتحققة في الخارج، فإن قلت: إن المصداق لم يتصوره، و قد قلت سابقا: بأن الوضع حكم على المعنى و لا بدّ من تصور المعنى المحكوم عليه. أقول:

إن المعنى الجزئي للمصداق متصور، و لكن إجمالا أي: بواسطة عنوان عام يشير إليه.

(3) و بتعبير أوضح نقول: أن يكون المعنى المتصور جزئيا، و الموضوع له كليا، و هذا القسم مستحيل، و ذلك لأن الوضع الخاص بمعنى: أن الوضع أحضر معنى جزئيا في ذهنه و هو مثلا: شخص زيد، و يريد أن يضع اللفظ (الإنسان) للحيوان الناطق، فهذا غير معقول، و ذلك لأن الحيوان الناطق ليس متصور بنفسه بحسب الفرض، و لا بوجهه لأن الجزئي ليس وجها للعام كما هو واضح، و إنما العام يكون وجها و كاشفا عن الجزئي كشفا إجماليا.