responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 547

فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر و النهي مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان المأمور به، و عاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه، نظير الاجتماع الموردي، كما تقدم توضيحه في تحرير محل النزاع.

و قيل: أن (الثمرة) في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر و النهي بناء على الامتناع، و إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز. و لكن إجراء أحكام التزاحم بينهما- بناء على الجواز- إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في مقام الجعل و الإنشاء دون مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، و حينئذ: لا محالة يقع التزاحم بين الأمر و النهي، أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا- كما أوضحناه- فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة، بل يكون مطيعا عاصيا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق، إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر و امتثال النهي.

اجتماع الأمر و النهي مع عدم المندوحة

تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر و النهي فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به و المنهي عنه، و قد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره، و يلحق به: ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل. و قد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجعل و الامتثال.

و بقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، و ذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما. و الاضطرار على نحوين:

(الأول): أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع؛ كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مغصوبة، فيكون تصرفه في الأرض واجبا من جهة إنقاذ الغريق، و حراما من جهة التصرف في المغصوب.

فإنه في هذا الفرض لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب و الحرام في مقام الامتثال، إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض، فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم، فيدور الأمر بين أن يعصي الأمر أو يعصي النهي.

و في مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فإن كان ملاك الأمر أقوى- كما في المثال المذكور- قدم جانب الأمر و يسقط النهي عن الفعلية، و إن كان ملاك النهي أقوى‌

نام کتاب : المفيد في شرح أصول الفقه نویسنده : ابراهيم اسماعیل شهركاني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست