تمهيد:

سبق أن قلنا: إن المراد من (غير المستقلات العقلية) هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي (1) في إحدى مقدمتي القياس (و هي الصغرى)، و المقدمة الأخرى (و هي الكبرى).

الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى و بين حكم شرعي آخر.

مثاله: حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا و بين وجوب المقدمة شرعا.

و هذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث و صارت موضعا للنزاع، و نحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل:

المسألة الأولى: الإجزاء (2)

تصدير: لا شك: في أن المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب- أي: أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط

(1) قلنا: «يستعين بحكم شرعي» و لم نقل: «إن المقدمة شرعية» لتعميم بحث غير المستقلات العقلية لمسألة الإجزاء، فإن صغرى مسألة الإجزاء هكذا: «هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا»، و الحكم بأن الفعل إتيان بالمأمور به يستعان فيه بالحكم الشرعي و هو الأمر المفروض ثبوته. (المصنّف).

الإجزاء: (2) الإجزاء: مصدر (أجزأ) أي أغنى عنه و قام مقامه. (المصنّف). قد يظن أن هذا البحث لفظي لا عقلي لأنه عند ما يقول الأصوليون: هل يقتضي الأمر الإجزاء أم لا؟ يكون البحث فيه حينئذ لفظي إذ