الابتدائي و انعقد على العموم، و إن لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأوّل، و انعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل.

إذا: فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر و لا ينعقد له ظهور في العموم، بخلاف المخصص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم. غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام، فيقدم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي.

3- هل استعمال العام في المخصص مجاز؟ (1)

قلنا: إن المخصص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاص من لفظ العموم، فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره. فوقع الكلام في أن هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أو الحقيقة. و اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة: (منها): أنه مجاز مطلقا، و (منها): أنه حقيقة مطلقا. و (منها): التفصيل بين المخصص بالمتصل و بين المخصص بالمنفصل، فإن كان التخصيص بالأوّل فهو حقيقة دون ما كان بالثّاني، و قيل: بالعكس.

و الحق عندنا هو: القول الثّاني أي: أنه حقيقة مطلقا.

(الدليل): إن منشأ توهم القول بالمجاز أن أداة العموم لما كانت موضوعة للدلالة على سعة مدخولها، و عمومه لجميع أفراده، فلو أريد منه بعضه فقد استعملت في غير ما وضعت له، فيكون الاستعمال مجازا. و هذا التوهم يدفع بأدنى تأمل، لأنه في التخصيص بالمتصل كقولك- مثلا-: أكرم كل عالم إلا الفاسقين لم تستعمل أداة العموم إلا في معناها، و هي الشمول لجميع أفراد مدخولها، غاية الأمر: أن مدخولها تارة يدل عليه لفظ واحد مثل: أكرم كل عادل (2)، و أخرى يدل عليه (3) أكثر من‌

(1) و بعبارة أخرى نقول: في «أكرم العلماء إلا الفسّاق» هل استعمال أداة العموم في خصوص العدول مجاز أم حقيقة؟

(2) فإن مدخول «كل» في هذا المثال لفظ واحد، و ليس من باب تعدد الدال و المدلول، لأنّه لا يوجد عندنا دالان و مدلولان بل غاية ما يوجد عندنا دال، و هو لفظ العادل، و مدلول و هو ذات طبيعة العادل.

(3) الضمير يعود على «مدخولها ...».