و الأسماء مطلقا لا دلالة لها على الزمان حتى اسم الفاعل و اسم المفعول، فإنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى، أو يكون عالما فيما يأتي بلا تجوز إذا كان إطلاقه عليه بلحاظ حال التلبس بالمبدإ، كما إذا قلنا: كان عالما أو سيكون عالما، فإن ذلك حقيقة بلا ريب، نظير الجوامد لو تقول فيها مثلا: الرماد كان خشبا أو الخشب سيكون رمادا.

فإذا: إذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس أنه حقيقة أو مجاز؟

نقول: إن الإشكال و النزاع هنا إنما هو فيما إذا انقضى التلبس بالمبدإ و أريد إطلاق المشتق فعلا على الذات التي انقضى عنها التلبس، أي: أن الإطلاق عليها بلحاظ حال النسبة و الإسناد الذي هو حال النطق غالبا، كأن تقول مثلا: (زيد عالم فعلا) أي: أنه الآن موصوف بأنه عالم، لأنه كان فيما مضى عالما، كمثال إثبات الكراهة للوضوء بالماء المسخن بالشمس سابقا بتعميم لفظ المسخن في الدليل لما كان مسخنا.

[النتيجة]

فتحصّل مما ذكرناه ثلاثة أمور:

1- إن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة مطلقا، سواء كان بالنظر إلى ما مضى أو الحال أو المستقبل. و ذلك بالاتفاق.

2- إن إطلاقه على الذات فعلا بلحاظ حال النسبة و الإسناد قبل زمان التلبس؛ لأنه سيتلبس به فيما بعد مجاز بلا إشكال، و ذلك بعلاقة الأول (1) أو المشارفة. و هذا متفق عليه أيضا.

3- إن إطلاقه على الذات فعلا- أي: بلحاظ حال النسبة و الإسناد- لأنه كان متصفا به سابقا، هو محل الخلاف و النزاع، فقال قوم: بأنه حقيقة، و قال آخرون:

بأنه مجاز (2).

(1) و مثاله: إذا قلت: زيد عالم فعلا مع أن زيدا سوف يتصف بالعلم، فهذا مجاز بعلاقة الأيلولة.

(2) و مثاله: عند ما تقول: زيد عالم فعلا، مع أن زيدا كان متصفا بالعلم. هنا يقع النزاع بأنه هل يكون المشتق على الذات حقيقة أم مجازا.