تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة إما بالوضع أو بإطلاق الكلام، لتكون نتيجتها قواعد كلية تنقح صغريات «أصالة الظهور» التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثّالث. و قد سبقت الإشارة إليها.
و تلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك و النزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق و الأمر و النهي، أو هيئات الجمل كالمفاهيم و نحوها.
أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة و بيان وضعها و ظهورها- مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور- فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها. فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. و معاجم اللغة و نحوها هي المتكلفة بتشخيص مفرداتها.
و على أي حال، فنحن نعقد (مباحث الألفاظ) في سبعة أبواب: