10. تخصيص العام (تقديم الخاص على العام)

1/ عدم وجوب قضاء صلاة الآيات/ الصلاة/ 1/ 188

2/ لزوم تعيين صوم غير شهر رمضان إطلاقيّا/ الصوم/ 1/ 275

3/ عدم وقوع الايلاء بالمتمتّع بها/ الايلاء/ 2/ 253

4/ المقرّ بالموجب لم يعد لو هرب من حفيرة الرمى/ الحدود/ 2/ 552

5/ عدم الدية فى ولد الزناء و عدمه/ الديات/ 2/ 635

11. تخصيص الكتاب بخبر الواحد (و عدمه) [1]

1/ سقوط القضاء عن المريض المستمرّ به المرض إلى رمضان آخر/ الصوم/ 1/ 301

2/ كراهيّة بيع ما لم يقبض من الطعام‌ [2]/ التجارة/ 1/ 473

3/ لا حاجة لشاهدين و لا للولى فى نكاح البالغة الرشيدة [3]/ النكاح/ 2/ 100

4/ البكر البالغة الرشيدة امرها بيدها و لو كان ابوها حيّا، اطلاقيّا [4]/ النكاح/ 2/ 117

5/ الاعمى كالمبصر فى توجيه القصاص‌ [5]/ القصاص/ 2/ 612

12. حجّيّة خبر الواحد

1/ لزوم القضاء لو نسى الاحرام حتّى اكمل مناسكه و عدمه/ الحجّ/ 1/ 344

2/ حرمة بيع السلاح لأعداء الدين اطلاقيّا/ التجارة/ 1/ 439

3/ للمشترى الخيار بين الفسخ و الإمضاء بالثمن فيما لو باع ارضا جربانا معيّنة فنقصت .../ التجارة/ 1/ 476

4/ للمشترى الرد لو اشترى امة لا تحيض فى ستّة اشهر فصاعدا و مثلها تحيض/ التجارة/ 1/ 482

[1]. يرى الفاضل هنا جواز تخصيص الكتاب بالخبر و إلّا فظاهر القرآن لا تعطى ذلك.

[2]. يرى هنا عدم الجواز لضعفه.

[3]. يرى هنا عدم معارضته مع عموم القرآن.

[4]. نظره (رحمه اللّه) هنا انّ اخبار الآحاد بما انّ سند اكثرها ضعيفة لا تخصّص القرآن ثم يصرّ (رحمه اللّه) بانّه حتّى مع صحّة سندها ليس لها المقاومة مع ظاهر الكتاب.

[5]. لا يرى (رحمه اللّه) هنا ايضا تخصيصه لعموم الآية: «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...» الخ.