أما علم الكلام، فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على معرفة اللّه تعالى، و صفاته، و صدق رسوله (صلى اللّه عليه و سلم) فيما جاء به، و غير ذلك مما لا يعرف في غير علم الكلام‌ [1].

و أما علم العربية، فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب و السنة، و أقوال أهل الحل و العقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة، من جهة الحقيقة، و المجاز، و العموم، و الخصوص، و الإطلاق، و التقييد، و الحذف و الإضمار، و المنطوق و المفهوم، و الاقتضاء و الإشارة، و التنبيه، و الإيماء، و غيره مما لا يعرف من غير علم العربية.

و أما الأحكام الشرعية: فمن جهة أن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام، ليتصور القصد إلى إثباتها و نفيها، و أن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل، بضرب الأمثلة، و كثرة الشواهد، و يتأهل بالبحث فيها للنظر و الاستدلال.

ثم قال:

و لا نقول أن استمداده من وجود هذه الأحكام و نفيها في آحاد

[1] قال الإمام الغزالي فأما علم الكلام فمادته الميز بين البراهين و الأغاليط و الميز بين العلوم و الاعتقادات و الميز بين مجاري العقول و مواقفها، و أما مقصوده فهو الإحاطة بحدوث العالم و افتقاره إلى صانع مؤثر متصف بما يجب من الصفات منزه عما يستحيل تخيله صفة للذات قادر على بعثة الرسل و تأييدهم بالمعجزات (المنخول ص 59).