النظر الثالث مصطلح‌ النفوذ

و هو مصطلح يختلف الأصوليون في إطلاقه كمصطلح بديل للصحة على مناهج:

فبعضهم يراه مرادفا للصحة، و ترتيبا على ذلك فأحدهما يغني عن الآخر، و قيل هو مصطلح قاصر على التصرفات التي لا يقدر فاعلها على رفعها، كالعقود اللازمة من البيع، و الإجارة، و الوقف، و النكاح، و نحوها، إذا تكاملت شروطها، و انتفت موانعها، و مثلها العتاق، و الطلاق، و الفسخ، و نحوها.

ثم إن لهذا المصطلح علاقة بمصطلح الإجزاء، من حيث أن الأول و هو مصطلح النفوذ يختص بالعقود، بينما الثاني و هو مصطلح الإجزاء، يختص بالعبادة عند الأكثر [1].

و بهذا نكون قد أتينا على تلك المصطلحات الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم، و انتقلنا إلى المحكوم فيه.

[1] الورقات في أصول الفقه، لإمام الحرمين (ص 31) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 474) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، للتركي (ص 71).