الزاوية الثانية: تعقيب الأصوليين على التفسيرين المتقدمين لمصطلح الإباحة عند أهل السنة:

و بيانه أنه لما كانت مناهج أهل السنة تقتضي أن لا خطاب و لا حكم في المرحلتين، لزم أن الإباحة لا يصح أن تفسر كمصطلح بالإطلاق الثاني، و إذا صح هذا لزم أن المعنى الأول هو الموافق لمناهجهم، إلا أنه معترض على إطلاقه، و غير متفق عليه، بل اعترضه كثير من الأصوليين‌ [1].

و في هذا يقول الشيخ محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة:

و الفرق بين الإباحة و العدم الأصلي: أن العدم الأصلي إباحة عقلية، و هذه الإباحة عند القائل بها شرعية اه. [2].

الزاوية الثالثة: سبب الحذر الأصولي من إطلاق الإباحة الأصلية على مصطلح الإباحة المذكور:

المتأمل في الخلاف الأصولي المستقر حول جواز إطلاق الإباحة الأصلية على مصطلح الإباحة المذكور أو عدم جوازه، يدرك أن سببه في‌

[1] الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 132) المستصفى، للغزالي (1/ 66).

[2] نيل السول على مرتقى الوصول، للولاتي (ص 352).