مباشرا على الأفعال، و إنما يحتاج إلى النظر فيما حوله من القرائن الصارفة عن معنى الإيجاب، فإن تجرد منها دل عليه، و إلا صرف إلى الندب، و كذلك النهي، فكلاهما لا يفيد حكما، و ليس في قائمة الاصطلاح الحكمي ما يفيد بأن أحدهما يعتبر حكما، و إنما هما وسائل لحكم.

الاعتبار الرابع- و هو من حيث نقله و عدم نقله من معناه اللغوي، و تنقسم المصطلحات على وفقه إلى ثلاثة أقسام:

أولا- مصطلحات متوافقة مع المعنى اللغوي‌

ثانيا- مصطلحات متغايرة مع المعنى اللغوي‌

ثالثا- مصطلحات متوافقة مع المعنى اللغوي من حيث الإطلاق، و متغايرة معه من حيث خصائص التقييد الأصولي.