و على الاعتبار الأول منهما، فهي من صميم المسائل الأصولية، و على الاعتبار الثاني، فلا علاقة لها بهذا العلم.

و رغم هذا الخلاف، فقد تناولها الأصوليون في مباحثهم، و لا تكاد تجد مؤلفا منها إلا و قد تناول تلك المباحث الحكمية، و اصطلاحاتها.

و لعل مرد هذا إلى تعذر التفريق بين الوسائل و المقاصد في المنهج التأليفي الأصولي، إذ غاية هذا العلم إعداد ما يحتاجه المجتهدون من القواعد لخوض غمار الاستثمار الحكمي، و لا يخفى أن ذلك لا يكمل إلا بإعداد مقدماته- مما هو متفق على اندراجه في موضوعات هذا العلم- و نتائجه و التي هي المقاصد، و منها مباحث الأحكام، و عليه فقد يعسر منهجيا الفصل بينهما عند تناول مقدماتها.

و قد تختلف المصطلحات الأصولية في تصنيفها اختلافا ملحوظا، إذ منها ما جرى وروده في الخطاب الشرعي القرآني و النبوي، و إنما أثبتها الأصوليون على الإطلاق الشرعي، فهو أحرى بأن يكون اتفاقا اجتهاديا لا حقا على اصطلاح شرعي مستقر سابق، و لا يخرجه ذلك عن دائرة الاصطلاحات الأصولية، إذ قد تقرر أن الاصطلاح في حقيقته اتفاق على تخصيص ألفاظ للدلالة على معان معينة عند الإطلاق.

و لا فرق بين كون هذه الألفاظ قد سبق إعمالها أو لا، إذ المعول عليه إنما هو الاتفاق عليها، و قد تم.

و منها ما هو من قبيل الاصطلاح الاجتهادي، لعدم سبقه بإعمال‌