الفرع الثاني تحرير النظر في اعتبار مباحث الأحكام من جملة مسائل الأصول‌

و قد رأيته مهما- إذ على أساسه ينبني البحث كله- لا سيما و المسألة موضع تباين فكري عند الأصوليين، و على كل فقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة، و كان اختلافهم هذا منبنيا على عدد من الأمور، منها:

أولا- أقوالهم في تعريف أصول الفقه، و الفرق بين قسميه، أي العيني و الإضافي.

ثانيا- و على اختلافهم في إطلاقات المسائل بين المعلومات أو إدراكها.

ثالثا- كما انبنى أيضا على اختلاف العلماء في المراد بالموضوع بين العوارض الذاتية و أحوالها و أنواعها، و اختلافهم في جواز كونه متعددا أو لا.

رابعا- كما هو راجع إلى تفسيرهم للأصول باعتبارها المحتاج إليها، و بناء احتياجات المجتهد من علم أصول الفقه.

خامسا- كما كان منبنيا في هذا على اختلاف اسم العلم و إطلاقه.

و غير ذلك مما لا يسعنا تناوله، إذ تناولنا إياه بالبحث يخرجنا عن دائرة المقصود، و عليه فسأكتفي ببيان الآراء فيه معرضا عن أدلتها و الاستدلال بها و إسقاطها أو تأييدها.