تقع في دائرة الفروع ولا تتجاوز المسائل الفرعية في الفقه كالمسح على الرجلين في الوضوء، ورد المصلي السلام على من يلقيه عليه بلفظه، مما له شاهد من السنة السمحاء، ولوقع هذه المسائل الفقهية بين الشيعة والسنة أشبه ـ في نظر المنهج العلمي الحديث ـ بالخلافات الفرعية بين المذاهب الأربعة عند السنة.

ونحن ـ اليوم ـ ندعو أن تكون نظرة أهل السنة الى «الشيعة الأمامية» نظرة فقهية بحتة بعيدة عن العصبيات، وان ينظر الى الخلافات الفقهية بيننا وبينهم نظرنا الى الخلافات بين الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، وبذلك تضيق شقة الخلاف بين «الشيعة والسنة» وتزول هذه العصبيات البغيضة الى الأبد وعند ذلك نكون قد وفينا ما امر الله به في كتابه الكريم من توحيد الصف الأسلامي (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) وقوله: (ان الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) .

وبهذا وحده نقضي على الذنوب القلبية كالحسد، والحقد، والنفاق، ولا سيما إشاعة الفرقة ـ ذات البين ـ بين صفوف المسلمين وهذه من اعظم النواهي التي نهى عنها النبي، وخوف الأمة منها ووصفها بالحالقة، التي لا تبقى ولا تذر.

… ان هذه النفحة المدوية التي أحدثها هذا الكتاب الجليل، وهو يصرخ في أذان كل سني وشيعي ان: تقاربوا وتآلفوا بآداب النبي (عليه السلام) واعملوا بما أمر به الله ونبيه من تراحم وتوادد وتآزر وتعاطف، كان لها أثرها.

وليس أدل على أثر هذا الكتاب في جيلنا السالف وجيلنا المعاصر، من ظهور جماعة من قادة الفكر في مصر والعراق وايران وغيرها من البلاد الأسلامية دعوا الى التقريب بين المذاهب في مصر وايران وقد حملت هذه الجمعية مشعل الدعوة وظهرت لها مجلات ونشرات دورية أعادت الى الأذهان سيرة السلف الصالح وصدقت قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما أخبر به من أحاديث المغيبات «امتي أمة مباركة لا يدري أولها خير أو آخرها»[1] .

وقوله: «ما أعطيت أمة من اليقين ما أعطيت أمتي».

وقوله: «ليدركن الرجال قوماً مثلكم او خيرا منكم. ولن يخزي الله أمة أنا أوّلها وعيسى بن مريم آخرها».

رواه جبير بن نضير وأخرجه الحاكم في مستدركه.

[1] الجامع الصغير: 1/109.