اعلم أن الكلام يكون في المشتق و مورد البحث فيه هو أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو الأعمّ منه و عمّا انقضى عنه المبدأ بعد الاتفاق على كونه مجازا في ما يتلبس في المستقبل، و تحقيق المقام موقوف على بيان مقدمات:
المقدّمة الاولى: اعلم أنّ المأخوذ في المشتق و لو على وجه الالتزام هو الذات و المبدأ و النسبة، فباعتبار نسبة الضرب للذات يقال ضارب، و محلّ النزاع في المشتق ليس إلّا في هذه النسبة و جهة الإضافة- أعني إضافة الذات للمبدا فمن يقول بأنّ المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس يقول بأنّ التلبس إذا كان باقيا يصحّ النسبة، و إلّا فلا، و من يقول بكون المشتق حقيقة في الأعمّ يقول بصحّة النسبة و أنّ الانتساب باق و لو مع انقضاء التلبس.
فمحلّ الكلام و مورد النقض و الابرام يكون في النسبة و فهمت بأنّ الدالّ على النسبة هو هيئة المشتق، ففي المشتق لا يكون لفظه بهيئته و مادته موضوع للذات المقيّد، بل المادة دالّة على المبدأ و الهيئة دالة على النسبة فلا يكون اللفظ موضوعا للشخص الخاص حتى إذا لم تكن الخصوصية باقية لم يكن يصحّ الإطلاق، بل الهيئة دالّة على النسبة، و النسبة كونها دالّة على المتلبس أو الأعم يكون محلّ الكلام في