الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك‌

اعلم أنّه وقع الاختلاف في المشترك و كان الاختلاف فاحشا، فبعضهم قالوا باستحالته لأجل لزوم الإجمال و التطويل بلا طائل، و ذلك فساده واضح، لعدم لزوم الإجمال أوّلا لإمكان الاتّكال على القرائن و عدم بأس في الإجمال ثانيا، لأجل وجود المصلحة في الإجمال لبعض المصالح و لا يلزم التطويل بلا طائل، لإمكان الاتّكاء على قرائن حاليّة. و بعضهم قالوا بوجوب الاشتراك لعدم تناهي المعاني، بخلاف الألفاظ.

و فيه: أنّه على هذا لا يمكن أوضاع عديدة لأجل ما قلت من عدم تناهي المعاني، و الحال أنّ في المشترك لا بدّ من الوضع المستقلّ لكلّ واحد واحد من المعاني، فعلى هذا يكون القولان المتقدمان في غير محلّهما و هما بين مفرط و مفرّط.

و الحقّ وقوع الاشتراك، لكن لا بدّ في موارده من فهم كون اللفظ مشتركا من وجود ما هو مناط في الاشتراك لا أنّه بمجرّد رؤية استعمال في المعنيين، يقال بكونه مشتركا لإمكان كون الاستعمال في أحد المعنيين على سبيل الحقيقة و في المعنى الآخر مجازا، فإذا ترى أنّ اللفظ استعمل في معنيين أو معاني و كان لكلّ منهما وضع على حدة و لا يكون الاستعمال لأجل علاقة بين المعنيين فيكون مشتركا.