الجهة الثانية عشرة: الكلام في الصحيح و الأعمّ‌

الكلام في الصحيح و الأعمّ و ينبغي قبل الورود في المطلب من رسم امور:

الأمر الأوّل: في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية و ثبوتها ممّا لا إشكال فيه: فنقول بأنّ الألفاظ التي استعمل الشارع في معانيها الشرعية بعد جعلها حقيقة فيها هل يكون اسما للصحيح أو الأعم؟

و أمّا جريان النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فأيضا لا إشكال فيه لعدم الإشكال الذي قيل في هذا المقام، أمّا وجه عدم جريان النزاع هو أنّه بعد ما كان استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني مجازا، فجعله اسما للصحيح أو الأعم كانا مجازين في عرض واحد.

و المقصود من هذا النزاع أن يحمل كلام الشارع عند إطلاقه على الصحيح لو قلنا بالصحيح، أو الأعم لو قلنا بالأعم، فإذا كان الصحيح و الأعم مجازين في عرض واحد، فلا يمكن حمل كلام الشارع عند الإطلاق على واحد منهما، لأنّ صحّة الاستعمال في كلّ منهما يحتاج الى القرينة، و جوابه يظهر بالتأمّل في ما نذكره لك، و هو أنّ بعض المجازات أيضا مقدّم بالنسبة الى البعض الآخر، فكما أنّ الحقيقة مقدّمة على المجاز كذلك يمكن أن يكون مجاز أقرب الى الحقيقة من مجاز آخر.