الجهة التاسعة: الحقّ عدم وضع للمركبات غير وضع المفردات‌

الحقّ عدم وضع للمركبات غير وضع المفردات فلا يكون وضعان للمركبات وضع لمفرداتها و وضع آخر لمركباتها بوضع الهيئات و النسبة، لوضوح عدم احتياج بوضع للمركب غير وضع المركبات و الهيئات. و قد يقال بأنّ القول بوضع على حدة للمركبات غير وضع المفردات مستلزم لإشكالين:

الإشكال الأوّل: أنّه يلزم أن يكون لكلّ مركب استعمله مستعمل من وضع خاص لاختلاف المركبات فيلزم أن يضع الواضع وضعا للمركبات الخاصة و لو لم يستعمل بعد، و هذا فاسد.

الإشكال الثاني: أنّه يلزم أن يكون المركب يدلّ على المعنى تارة بملاحظة نفس المركبات و اخرى بملاحظة وضع مفرداتها، و هذا أيضا باطل للزوم اللغوية.

و أمّا ما قاله العلّامة الاصفهاني (رحمه اللّه) في حاشيته على الكفاية ردّا على الإشكال الثاني بأنّ المركبات يفهم منها معنى غير معنى المفردات كالدار، فكما أنّ من الدار يفهم تارة خصوصياته كالباب و غيره و تارة مجموع ما يصدق عليه الدار، فأيضا في المركبات يكون الأمر كذلك، فمن وضع المفردات يفهم الخصوصيات، و من وضع المركبات يفهم المجموع.