النفس حتى يكون غير صحيح. فظهر لك أنّ بهذا النحو يمكن توجيه كلام المحقّق الخراساني (رحمه اللّه)، فافهم.

الأمر الرابع: في تقسيم الوضع:

اعلم أنّ الوضع يقسّم بتقسيمات فتارة يقسّم بالتعييني و التعيّني، و تارة بالعام و الخاص، و تارة بالشخصي و النوعي، و تارة بالأصلي و التبعي، فالكلام يقع في مواقع:

الموقع الأول: في أنّ الوضع يقسّم بقسمين التعييني و التعيّني، أو التخصيصي و التخصّصي، لأنّه تارة يحصل بتعيين الواضع مثلا يقول: وضعت لفظ زيد لذات زيد، و تارة يحصل بانس اللفظ بالمعنى، فالأوّل يقال له الوضع التعييني و الثاني الوضع التعيّني.

اعلم أنّ الوضع بمعناه المصدري- يعني فعل الواضع- غير قابل للتقسيم بهذين القسمين؛ لأنّه كما قلنا الوضع التعيّني يحصل بانس اللفظ بالمعنى بسبب كثرة الاستعمال و ليس من فعل الواضع، فلهذا الوضع بمعناه المصدري- يعني فعل الواضع- منحصر بالوضع التعييني.

و ما يكون قابلا لقبول هذا التقسيم هو الوضع عن الإسم المصدري يعني الارتباط الخاص بين اللفظ و المعنى أو العلقة الحاصلة بين اللفظ و المعنى؛ لأنّ هذه العلقة و الارتباط الحاصل بين اللفظ و المعنى يحصل تارة بالتعيين و تارة باليقين، يعني يحصل تارة بوضع الواضع و تارة بانس اللفظ بالمعنى بكثرة الاستعمال.

و لا يخفى عليك أنّ الوضع التعيّني لا يكفي لوضع الحقيقة، يعني فيما لا يكون للفظ معنى حقيقي أصلا، فلا يصحّ أن يحصل وضع اللفظ للموضوع له الحقيقي بالوضع التعيّني، لأنّه على المفروض يحصل الوضع و العلقة بعد الانس و كثرة الاستعمال، فقبل هذا الانس لا يكون مجوّزا للاستعمال فلا بدّ و أن يكون قبل ذلك للفظ معنى حقيقي ثابت بالوضع التعييني و يكون الاستعمال في معنى آخر بمناسبة فيستعمل في المعنى‌