في المطلق و المقيّد

[فصل في تعريف المطلق و المقيّد]

فصل قد عرّف المطلق بأنّ المطلق ما دلّ على شايع في جنسه، و لا يخفى عليك أنّ ممّا قلنا في أوّل العام و الخاص قد ظهر لك تعريف المطلق لأنّا قلنا بأنّه كلّما يكون مركز الحكم هو الأفراد أوّلا و بالذات و لو لوحظت الطبيعة لم تلحظ إلّا مرآة للأفراد فهو العام، و كلّما يكون مركز الحكم نفس الطبيعة حقيقة لا الفرد و لو أنّ الحكم من الطبيعة تسري الى الفرد لكن أوّلا و بالذات يكون مركب الحكم هو الطبيعة فهو المطلق.

و هذا تعريف جيد للمطلق و لم يرد عليه إشكال، و يظهر فرقه مع العام بهذا البيان و لا نحتاج أزيد من ذلك من التكلم في هذا المقام و إنّما المهم هو التكلم في جهة اخرى و هي أنّه هل يكون لفظ للمطلق دالّا عليه بالوضع أو ليس لفظ دالّا على الإطلاق بالوضع، بل نحتاج في أخذ الإطلاق الى جهة اخرى غير جهة الوضع يعني نحتاج الى مقدمات الحكمة في الأخذ بالإطلاق و يكون أصل الإشكال ناشئا من نحو لحاظ الطبيعة.

فنقول مقدمة لفهم منشأ الإشكال: بأنّ لحاظ الطبيعة يكون على أنحاء فتارة يلاحظ اللاحظ الطبيعة بنفسها عارية من تمام الخصوصيات و لم ير في هذا اللحاظ إلّا الذات و ذاتياتها معرّاة عن تمام الجهات حتى أنّ فى هذا اللحاظ لم يلاحظ حيث‌