فصل هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟

هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟

اعلم أنّ النزاع لم يكن في أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه أمره جائز أم لا حتى يكون الشرط شرط الأمر، لأنّه لا مجال لهذا النزاع أصلا، و بعيد غاية البعد أن ينازع كذلك حيث إنّ مع انتفاء شرط الأمر كيف يمكن أن يأمر الآمر؟ حيث إنّ مع انتفاء الشرط لا توجد الإرادة به و لا يريد لأنّه من مقدمات الإرادة.

فالحقّ أنّ النزاع يكون في أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به جائز أم لا، كما يظهر أنّ النزاع يكون كما قلنا أخيرا من كلام صاحب المعالم و قال: (فصل:

قال أكثر مخالفينا: إنّ الأمر بالفعل المشروط جائز و إن علم الآمر انتفاء شرطه- حيث إنّه قال- بأنّ الأمر بالفعل المشروط ... الخ) و جعل المشروط في كلامه صفة للفعل و على كلّ حال لا مجال في أنّ النزاع يكون في أنّ أمر الآمر بالشي‌ء المشروط مع العلم بانتفاء شرط الشي‌ء جائز أم لا، فلو كان كلام المحقّق الخراساني أعلى اللّه مقامه راجعا الى أنّ أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه راجع الى شرط الآمر كما هو ظاهر عبارته باطل.

ثم إنّه لا يخفى أنّ هذا النزاع يكون نزاعا كلاميا و لم يكن مربوطا بالاصول،