[المقدمة الرابعة إنّ بقاء الشي‌ء على وجوده شي‌ء أو عدمه أو إطلاقه ينقسم الى ثلاثة أقسام‌]

المقدمة الرابعة: من المقدمات التي ذكرها المستدل لإثبات الترتّب، قال: إنّ بقاء الشي‌ء على تقدير يكون على ثلاثة أنحاء مثلا إذا أمر بالصلاة فبقاء هذه الصلاة على فرض وجود شي‌ء أو عدمه أو إطلاقه ينقسم الى ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن يكون التقدير وجودا أو عدما أو اطلاقه بالنسبة الى هذا التقدير ملحوظا حين الطلب و هو يكون فيما إذا يمكن أخذ هذا التقدير في الطلب مثل أن يكون قيدا للموضوع، مثلا إذا تعلّق غرضه بإتيان الصلاة فتارة يتعلّق غرضه باتيانها في حال السفر أو في الحضر قائما أو راكعا، أو تكون الصلاة متعلقة لغرضه في حال وجود التقدير أو عدمه، مثلا تعلّق غرضه بالصلاة في حال القيام، أو تعلّق غرضه بإتيان الصلاة بشرط أن لا يكون قائما، فإذا لاحظ إطلاق الموضوع بالنسبة الى هذه التقادير أو لاحظ تقيّد الموضوع بوجود التقدير أو عدم وجود التقدير يصير في صورة إطلاقه مطلقا بالنسبة الى التقدير، فكان لازمه لزوم اتيان الصلاة في حال وجود التقدير أو عدم وجوده، و يصير في صورة تقييده بالتقدير مقيّدا، فكان لازمه لزوم إتيان الصلاة مثلا في وجود هذا التقدير و القيد أو في صورة عدمه.

و لا يخفى عليك أنّه في هذه الصورة يمكن ملاحظة التقدير تقييدا و إطلاقا في الأمر و في الطلب، حيث إنّ التقدير يكون في عرض الموضوع و يسمّى هذا الإطلاق بالإطلاق اللحاظي حيث إنّه يمكن لحاظ إطلاقه و تقييده في الطلب.

الثاني: أن يكون الخطاب بالنسبة الى هذا التقدير إمّا مطلقا أو مقيّدا و لكن لم يمكن لحاظه في الطلب، و هذا القسم يكون في التقادير التي تأتي بعد الطلب كالعلم و الجهل، فالتكليف و إن كان بالنسبة الى العلم و الجهل إمّا مطلقا أو مقيّدا لكن لا يمكن لحاظ إطلاق الطلب بالنسبة اليهما أو تقييد الطلب بهما في التكليف؛ لأنّ العلم و الجهل بالتكليف يأتي من قبل التكليف فلا يمكن لحاظهما في نفس التكليف، و لكن يمكن إطلاق الحكم أو تقييده بالنسبة الى العلم و الجهل بالإطلاق الذاتي و هو أن‌