الطرف الأهم لا يرتفع حيث إنّ الأمر الأهم يكون في زمان عصيانه و فعلية الأمر المهم باقيا، فمع هذا لا يمكن تصوير الترتّب إلّا أن يرفع هذا المحذور.

[المقدمة الثالثة انه قد يتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط مقدّما على المشروط زمانا]

المقدمة الثالثة: من المقدمات التي ذكرها المستدل: قد يتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط مقدّما على المشروط زمانا بمعنى أنّه يلزم أن يحصل الشرط في زمان، و في زمان بعد هذا الزمان يصير الأمر فعليا، و في زمان بعد هذا الزمان يمتثل العبد فيكون زمان الامتثال زمانا مؤخّرا عن البعث و التحريك، و زمان فعلية الأمر و بعثه يكون مؤخّرا زمانا عن تحقّق الشرط.

و لكن لا يخفى عليك أنّه لا يلزم أن يكون الشرط مقدما على مشروطه زمانا، بل يكفي أن يكون مقدّما عليه رتبة، بل لا يمكن أن يكون المشروط مؤخّرا عن الشرط زمانا؛ لأنّ مثل الشرط في الواجب المشروط مثل العلّة، و حيث إنّ العلة لا يمكن أن توجد في زمان ثم يوجد المعلول في زمان بعد هذا الزمان، لأنّ تخلّف المعلول عن العلّة محال كذلك يكون الشرط، حيث إنّ بوجود الشرط يصير الشي‌ء المشروط به واجبا فعلّة وجوبه يكون حصول الشرط، فإذا لا يمكن أن يكون الشرط زمانا مقدّما على المشروط، فعلى هذا يكفي في الشرط أن يكون مقدّما على المشروط رتبة.

و إن اتّحدا زمانا و لم يكن بينهما تقدم و تأخّر، فإذا يمكن أن يكون زمان الشرط و زمان المشروط و زمان الامتثال واحد، و يكفي كون المشروط مؤخّرا عن الشرط رتبة، و كذا يكفي كون الامتثال مؤخّرا عن المشروط رتبة.

فانقدح بذلك أنّ ما قاله المحقّق الخراساني أعلى اللّه مقامه من أنّه يلزم في تصحيح الأمر المهم من أن يكون مشروطا بالعصيان بنحو الشرط المتأخّر أو بالعزم بنحو الشرط المتقدّم بتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط زمانا مقدّم على المشروط فيلزم إمّا القول بأن الأمر المهم مشروط بعصيان الأمر الأهم بنحو الشرط المتأخّر، حيث إنّه‌