هذا كله مضافا الى ان النجاسة من قبيل الاعراض، فوجودها فى هذا المكان غير وجودها فى ذاك، و هذا هو الفارق بين مثل الحيوان او الدرهم الذي يكون من الذوات و بين مثل النجاسة، فان وجود الحيوان فى طرف الشرقى من الدار مثلا ليس نحو وجود له مغاير لوجوده فى الطرف الغربى بخلاف النجاسة، و على هذا نقول: لا مجال لاستصحاب النجاسة اصلا فى المورد الذي ترددت بين ان تكون فى الطرف الذي ورد عليه المطهر او فى الطرف الآخر، لان الاستصحاب ناظر الى الوجودات الخاصة، و يدل على ان الوجود المتيقن فى السابق المشكوك فى اللاحق باق بنحو وجوده السابقى، و حيث لا يعلم فى المقام بان النجاسة الموجودة كانت باي نحو من الوجود لا يجري استصحابها، و استصحاب بقاء النجاسة بعين وجودها السابق ليس إلّا كاستصحاب الفرد المردد.

القسم الثالث من استصحاب الكلى‌

ثم انك مما ذكرنا تعرف حال الاستصحاب فى القسم الثالث من اقسام الكلى، و هو الذي يشك فى بقاء الكلى من جهة احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد الذي علم انتفاؤه و هذا يتصور على وجوه:

الاول ما اذا كان الشك فى بقاء الكلّى لاحتمال وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد المعلوم، الثانى ما اذا كان الشك فيه لاحتمال حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم، و هذا ايضا يتصور على وجهين:

الاول ان يكون الحادث المحتمل فردا مباينا للمعلوم، الثانى ان يكون مرتبة من مراتبه، فهذه هى الوجوه الثلاثة المتصورة و الاقوال فيها اربع:

احدها: جريان الاستصحاب مطلقا كما اختاره فى الدّرر، من جهة ان صرف الوجود من الكلى المقابل للعدم المطلق متيقن البقاء و مشكوك الارتفاع فيتم اركان الاستصحاب. الثانى: عدم الجريان مطلقا الا فى بعض الموارد الذي نشير اليه كما اختاره المحقق الخراسانى من جهة ان وجود الكلى فى كل فرد غير وجوده فى الآخر، فما متيقن بقاؤه ارتفع قطعا و غيره مشكوك الحدوث من رأس. الثالث: التفصيل بين الوجه الاول و الاخيرين فيجري فى الاول دون الآخرين كما اختاره شي‌ء خنا المرتضى من جهة ان الكلى الذي كان موجودا فى السابق يحتمل بقاؤه بعين وجوده فى الوجه الاول؛ و اما فى‌