الحادث، بحيث لو علم هويته ارتفع الشك قطعا، لانه لو كان الفرد الطويل بقى يقينا، و لو كان الفرد الآخر ارتفع كذلك، و قد ذكرنا ان مورد الاستصحاب ما اذا كان هويّة واحدة محتمل للبقاء و الارتفاع، و كان الاحتمال ناشئا من الشك فى اقتضائها للبقاء او الشك فى حدوث المزيل.

و بالجملة فيما نشأ الشك من عدم العلم بهوية المتيقن لا مجرى للاستصحاب، بل يلزم فيه ان يكون المتيقن بحيث لو علم هويته بشخصه ايضا احتمل بقاؤه و ارتفاعه لعدم العلم بمقدار اقتضائه او للشك فى ابتلائه برافع، و لذا لو فرض فى محل الكلام انه احتمل ارتفاع احد الفردين من جهة ابتلائه برافع او من جهة الشك فى مقدار قابليته لو قلنا به كان استصحاب الفرد المردد جاريا بلا اشكال، لانه لو كان هذا او ذاك احتمل بقاؤه و ارتفاعه فمنشأ الشك ليس عدم العلم بهوية المتيقن بل هو احتمال عروض الرافع او قصور المقتضى، فتدبر و عليك بالتامل، التام فان المقام من مزال الاقدام.

نقل و نقد

ثم انه لا باس بذكر ما افاده المحقق النائينى فى هذا المقام:

قال على ما نسب اليه بعض مقرري بحثه: ان محل الكلام فى استصحاب الكلى انما هو فيما اذا كان نفس المتيقن السابق بهويته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء كالامثلة المتقدمة، و اما اذا كان الاجمال و الترديد فى محل المتيقن و موضوعه لا فى نفسه و هويته، فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلى بل يكون كاستصحاب الفرد المردد الذي قد تقدم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع احد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاص فى الدار و تردد بين ان يكون فى الجانب الشرقى او فى الجانب الغربى ثم انهدم الجانب الغربى و احتمل ان يكون الحيوان تلف بانهدامه، او علم بوجود درهم خاص لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثم ضاع احد الدراهم و احتمل ان يكون هو درهم زيد، او علم باصابة العباء نجاسة خاصة و تردد محلها بين كونها فى الطرف الاسفل او الاعلى ثم طهّر طرفها الاسفل، ففى جميع هذه الامثلة استصحاب بقاء المتيقن لا يجري و لا يكون من الاستصحاب الكلى، لان المتيقن‌