ببينة على ذلك أشتريه؟ قال (عليه السّلام): نعم» [1].

و منها: ما عن حمزة بن عمران «قال: قلت لابى عبد اللّه: ادخل السوق و اريد اشتري جارية فتقول: انى حرة، فقال: اشترها إلّا ان يكون لها بينة» [2] و هذان الخبران ظاهران فى اطلاق اعتبار اليد و عدم الفرق بينهما فيما يقبل الملكية و فيما لا يقبلها إلّا ببعض العوارض.

و منها: رواية مسعدة بن صدقة «كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته و هو سرقة او المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع ... الى آخره» [3].

قد يقال فى تقريب دلالتها: ان قوله «لك» متعلق بشي‌ء لا بحلال، فيكون المعنى ان كل شي‌ء يكون فى ملكك و تحت يدك حلال.

و فيه: عدم ظهور هذا المعنى، بل الظاهر خلافه، نعم يمكن استظهار المطلب منها بملاحظة بعض الامثلة، مثل مثال المملوك و نحوه، و اما بعض تلك الامثلة فيحكم بحليتها باستصحاب عدم تحقق الموضوع المحرم. و قد استقصينا الكلام فى الحديث فى مبحث البراءة و قلنا هنا: ان قوله «كل شي‌ء لك حلال» يفيد حلية جميع الاشياء ما لم يعلم حرمته اما باصالة البراءة او استصحاب الحلية او قاعدة اليد او غيرها، فهو بنحو الجمع فى التعبير يدل على ان كل شي‌ء محكوم بالحلية فى الشرع ففيما كان الاستصحاب بالاستصحاب و فيما كان اليد باليد و هكذا، و فيما لم يكن شي‌ء منها باصالة الحلية. و هذا هو الوجه فى الجمع بين الامثلة التى لم يستند الحلية فيها الى اصالة الحلية و بين صدر الحديث الدال على حجية هذا الاصل، فتدبر.

و منها: رواية معاوية بن وهب قال: «قلت له: ان ابن ابى ليلى يسألنى الشهادة عن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و انه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: ان ابن ابى ليلى يحلفنا الغموس، فقال: احلف انما هو على علمك» [4] و

[1]- التهذيب ج 7 ص 74 الباب 6؛ وسائل الشيعة ج 18 ص 250 الباب 5؛ الوسائل ج 23 ص 55.

[2]- من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 222؛ التهذيب ج 7 ص 74 الباب 6؛ الوسائل ج 17 ص 250 الباب 5.

[3]- التهذيب ج 7 ص 226 الباب 21؛ الوسائل ج 17 ص 89 الباب 4.

[4]- الوسائل ج 27 ص 336 الباب 17.