وجوب الدفع احتمال الضرر المتوقف على احتمال الحكم فانه لو لا احتماله لما احتمل الضرر، ففى رتبة احتمال الضرر يحكم العقل القاطع بقبح العقاب، و معه ينهدم موضوع وجوب الدفع لزوال الاحتمال. و توضيح الكلام بحيث يرتفع غشاوة الاوهام ان احتمال الحكم قد قارن فى رتبته مع عدم البيان فصار موضوع قاعدة القبح محققا، ففى رتبة الثانية يحكم بحكومة العقلية بقبح العقاب و لو كان فى الواقع تكليف، و معه لا مجال لاحتمال الضرر لان معناه احتمال العقوبة على فرض مصادفة الحكم المحتمل للواقع لا الجزم بها على هذا الفرض، و هذا المعنى مما لا تحقق له بعد الحكومة العقلية فان المراد احتمال الانسان بعد ملاحظة حكومة عقله لا مع قطع النظر عنها فتدبر جيدا.

لا يقال: هذا لو فرض وجود حكم العقل بالقبح فى رتبة احتمال الضرر و إلّا فيتحقق الاحتمال و يحكم عليه بوجوب الدفع و به يتم البيان، فلا مجرى بعد لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان و لو استقل به العقل فى هذا الآن لانتفاء موضوعه من قبل، بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فانه حجة و برهان.

فانه يقال: لا اشكال فى ان العقل اذا ادرك حسن شى‌ء كالانفاق مثلا او قبحه كالظلم كذلك يحكم عليه بانه حسن او قبيح بالذات لا بما انه مدرك به بحيث كان لادراكه دخل فى تحصل الحسن و القبح، و ذلك لانه طريق الى ذيه و مرآة للمرئى و بعد وصوله الى شى‌ء كقبح الظلم يحكم بانه كان موجودا من قبل و مع قطع النظر عن قيامه طريقا اليه و مرآة له فاذا نقول بعد ما يستقل بقبح العقاب من دون بيان يقطع بقبحه من قبل و لو لم يكن مدركا له حينئذ، فيحكم بان الاحتمال الذي قد تمشى من المكلف قبل كان احتمالا قبيحا لعدم كون البيان موجودا له فى ذاك الزمان، فما كان ينبغى ان يحتمل الضرر حتى يحكم عليه بوجوب دفعه هذا فاغتنم. و قد تحصل مما ذكرناه ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا يمكن ان يكون بيانا للواقع، فعلى تقدير ثبوته لا يكون إلّا بيانا لقاعدة كلية ظاهرية و ان لم يكن فى مورده تكليف فى الواقع فلو خولف عوقب على مخالفته لا على الضرر المحتمل على فرض وجوده، و مورده ايضا ما ثبت فيه البيان بحكم آخر و إلّا لما كان له مجرى لانه فرع احتمال الضرر المنفى قطعا بحكم العقل بقبح العقاب من غير