الاشكالين اللذين اوردهما الشيخ، و لا كون الاسناد الواحد الى ما هو له و غيره، كما هو مبنى إشكال الخراسانى (قدّس سرّه) هذا.

ما اورده المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) على التقريب السابق‌

و اورد المحقق المذكور على هذا الوجه بما حاصله: انه مخالف لقضية اتحاد السياق ايضا، فان الاكراه و الاضطرار انما يتعلقان بالافعال لعناوينها لا بما هى واجبة او محرمة، بخلافه فيما لا يعلمون، فانه يكون تعلق عدم العلم بما لا يعلم بما هو واجب او محرّم. هذا، مع ان الآثار حينئذ انما تكون آثارا له بعنوانه لا بما هو واجب او محرم.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرناه انّ اعمية الموصول يمكن ان يكون باحد الطرق الثلاثة: اما بكون المراد منه الموضوع و الحكم معا، او الموضوع فقط مع تعميمه كما ذكره المحقق الشيرازي، او الحكم فقط كذلك كما ذكره الخراسانى، و اورد على كل واحد ما عرفت بما لا مزيد عليه.

نقد ما اورده الشيخ (قدّس سرّه) و المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) على الاستدلال بحديث الرفع‌

لكن الظاهر عدم ورود شى‌ء مما ذكره الشيخ و الخراسانى على ادل الطرق، اما لزوم شمول الموصول للحكم مخالفة السياق فلانه لا مزيد من الموصول الا كل فرد يمكن ان يشمله بلحاظ الصلة سعة و ضيقا، و هو فيما لا يعلمون اعم من الموضوع و الحكم، و فى غيره مختص بالموضوع فقط، و هذا لا يوجب اختلاف السياق، و الحاصل ان اضيقية دائرة الموصول فى غير ما لا يعلم بلحاظ ضيق صلته من دائرة الموصول فيه بلحاظ سعة صلته لا يوجب ما ذكره، فتدبر جيدا.

و اما ما ذكره: من انه لو قدر المؤاخذة فيما لا يعلمون على غير نفس ما لا يعلم لزم مخالفة السياق و إلّا يلزم كون المؤاخذة على الحكم و لا معنى له.

فلانه لو قدر فى الكلام لفظ المؤاخذة، و إلّا نقول: صح ان يقال رفع الحكم و الموضوع عند رفع المؤاخذة التى هى من آثار فعل الحرام و مخالفته الحكم، فمعنى رفع الحكم رفع‌