واحد و للنقل و التبادر و دعوى محاليته كدعوى وجوبه مدفوعة بما افاده في «الكفاية» فراجع.

الامر الثانى عشر: في استعمال اللفظ في اكثر من معنى‌

اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد بان يراد كل واحد مستقلا كما اذا استعمل اللفظ فيه وحده علي اقوال.

منها الجواز مطلقا أمّا علي نحو الحقيقة أو المجاز.

و منها المنع كذلك أمّا علي نحو الحقيقة أو مطلقا.

و منها التفصيل بين الفرد و بين التثنية و الجمع بالجواز علي نحو المجاز في الاول و علي نحو الحقيقة في الأخيرين.

تحقيق‌

و الحق الجواز مطلقا علي نحو الحقيقة، لان اللفظ موضوع لذات المعنى من دون اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له بالوجدان، و كون الوضع في حال وحدة المعنى لو كان مسلما لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا في الموضوع له.

نقل و نقد

و ادلة المانعين أمّا الاستحالة العقلية كما مال اليه في «الكفاية» و بيانه ان الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة و المعنى بل انما هو جعله وجها له و مرآتا كانه هو الملقى إلى المخاطب حقيقة و من الواضح ان لحاظ اللفظ فانيا في معنى و مشيرا اليه و مرآة ينافي لحاظه كذلك في معنى آخر.

و فيه ان الاستعمال كالوضع ليس إلّا جعل اللفظ علامة للمعنى كما قدمنا في باب الوضع لا فانيا فيه، ضرورة أنّه لو كان كذلك لما كانت الألفاظ ملحوظة في الاستعمال إلّا بنحو الآلة لا بالاستقلال، و من المعلوم خلافه بداهة ان المستعمل ملتفت إلى الألفاظ