ذلك بوجوه اشار إلى بعضها في «الكفاية».

منها: ان اللفظ استعمل مجازا تارة في الصحيح و أخرى في الاعم إلّا أنّ الاستعمال في احدهما كان شائعا بخلاف الآخر، فينازع في تعيين ما هو الشائع حتى يحمل اللفظ عليه عند الشك و العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقى.

و منها: ان اللفظ استعمل مجازا في احدهما بعلاقة بينه و بين المعنى الحقيقى ثم استعمل في الآخر بمناسبة مع المعنى المجازي لا لعلاقة بينه و بين الحقيقة، فيكون من قبيل سبك المجاز من المجاز بناء علي جوازه، فينازع في تعيين المجاز الّذي استعمل فيه بعلاقة بينه و بين الحقيقة.

و منها: أنّ اللفظ استعمل في كل من المعنيين مجازا بعلاقة بينهما و بين المعنى الحقيقى إلّا ان العلاقة في احدهما اشد من الآخر، فيكون اقرب المجازين يحمل عليه اللفظ عند الشك و العلم بعدم إرادة الحقيقة فينازع في تعيين ما هو اقرب المجازين.

و منها: ان الشارع استعمل اللفظ في أحد المعنيين مجازا بالعلاقة و في الآخر بادّعاء أنّه من المعنى الأوّل تنزيلا، كان يدعى أنّه استعمله في الصحيح مجازا ثم في الفاسد بادّعاء أنّه من ذلك المعنى المجازي، فالذي يري من الشارع استعماله فيهما، إلّا أنّ بناءه كان علي كونه مجازا في الصحيح و ادّعاء بالنسبة إلى غيره.

و منها: أنّه استعمل اللفظ في كلا المعنيين مجازا الّا ان بناء الشارع في محاوراته كان علي استعماله في الصحيح مثلا، إلّا اذا نصب قرينة علي أنّ مراده الاعم، فعند عدم القرينة يحمل علي الصحيح.

و الى احد الأخيرين اشار في «الكفاية» ظاهرا و اعترض عليه بان ذلك و ان كان قابلا للتصور إلّا أنّه لا طريق إلى اثباته، حيث أنّه يرجع إلى بناء الشارع و المستعمل، و لا طريق إلى استكشاف بناء الشارع كما لا يخفى.

التنبيه الثانى في معنى الصحة و الفساد

ان الصحة و الفساد اللّذين يتكلم فيهما في المقام و في ألسنة الفقهاء و المتكلمين ليس‌