الجزاء ايضا مخالف للظاهر فكيف يقال به. فاجاب بان هذا الظهور ظهور اطلاقى و منوط بعدم البيان و ظهور الشرطية بيان له هذا.

و قد تنظر في ذلك فيما علقه علي «الكفاية» بانه انما يوافق مذهب من يقول بان الاطلاق منوط بعدم البيان مطلقا المتصل منه و المنفصل كالشيخ العلامة (قدّس سرّه) و أنّه لا يوافق مختارنا في ذلك الباب من أنّه منوط بعدم البيان في مقام التخاطب. ثم قال: فعلى هذا مآل الكلام هو تعارض الظهورين، و لكنا اذا اعرضناها علي اهل العرف يرون التصرف في اطلاق الجزاء اهون انتهى. و من المعلوم ان هذا الايراد يتوجه اليه في خصوص الشروط المنفصل بعضها من بعض، و أمّا اذا اتصلت في كلام واحد أو لوحظ التعدد في ناحية الأفراد من شرط واحد فلا، و هو واضح هذا.

انارة

و قد بقى شي‌ء و لعله العمدة و هو أنّه ما الوجه في تقديم احد هذين الظهورين علي الآخر، و هل يوجد له بيان صناعى أو يكتفى بايكاله علي متفاهم اهل العرف الّذي هو كالفرار عن الجواب؟ و جوابه ان يقال: نعم، بيانه ان الوجوه الثلاثة السابقة و الوجه الّذي ذكره جميعها ترجع إلى التصرف في الظهور الاطلاقى، مثلا ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث الّذي كان مصب التصرف في الوجه الاول ليس إلّا ظهورا اطلاقيا، فان دلالة القضية الشرطية علي السببيّة الفعلية و حدوث الجزاء بعد حدوث الشرط و ان كان مقتضى الوضع اللفظيّ علي سبيل الاجمال إلّا ان ثبوت ذلك مطلقا حتى عند سبق وجود شرط آخر لا يستفاد إلّا من اطلاق الكلام، فببركة اطلاق السببية يحكم بان النوم مثلا سبب لوجوب الوضوء سبقه حدث آخر و هكذا غيره من الوجوه، فليس المقام من قبيل دوران الامر بين الظهور الوضعى و الاطلاقى حتى يقدم التصرف في الثانى علي الأوّل بل الدوران بين الظواهر الاطلاقية، و لكن مع ذلك نري اهل العرف حاكمين بتقدم التصرف في اطلاق الجزاء و ابقاء الشرط علي حاله، و السرّ فيه ان الشرط واقع في رتبة سابقة علي الجزاء ملحوظ قبل لحاظه تقدم لفظا أو تأخر، و من المقرر في محله لزوم‌