الاشكال في عدم الاجزاء هنا لان جعل الحجّيّة لها انما يكون بلحاظ ادراك الواقع و ليس فيها إلّا ما كان في الواقع من المصلحة و بعد كشف الخلاف يعلم ان الواقع الّذي هو المأمور به و جعل الطريق لادراكه و استنقاذه لم يؤت به فلا بد من اتيانه لكونه مطلوبا فعليا للمولى و لا يتغير فعليته و مطلوبيته بالشك فيه كما لا يتغير ذلك بعدم القدرة علي اتيانه كما برهن ذلك في غير مقام و حينئذ اذا انكشف عدم الاتيان به بانكشاف الحال يجب الاعادة في الوقت و القضاء خارجه.

المسألة الرابعة في الطرق و الامارات بناء علي القول ...

المسألة الرابعة في الطرق و الامارات بناء علي القول بالسببية و كون المصلحة في متابعة الطريق كما إذا كان في قبول قول العادل مثلا بنفسه مصلحة ملزمة يتدارك بها مصلحة الواقع عند عدم الاصابة و هى تعظيمه و عدم الاهانة بشأنه في رد قوله.

و ربما يفصل هنا بين كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع بتمامها أو بمقدار لا يلزم استيفاء الباقى فيجزي و بين كونها غير وافية بذلك فلا يجزي و هو كما ترى خارج عما هو محط البحث و المهم من الكلام اذ هو في مقام الاثبات و الدلالة لا في مقام الثبوت و التصور و إلّا فهذه الصور جارية في مقام التصور بالنسبة إلى قاعدة الطهارة و الحلية ايضا.

و كيف كان فقد افاد في «الكفاية» ان قضية اطلاق دليل الحجّيّة هو الاجزاء، و لا بدّ من تصوّر الاطلاق المدعى فنقول: لا ريب في ان ادلة الطرق مثل قوله صدق العادل مثلا يتحد مفاده علي القول بالطريقية و السببية، لكن علي الاول كان المقصود احراز الواقع فقط و لذا لا مفر من القول بعدم الاجزاء و وجوب الاعادة عند كشف الحال و انكشاف الخلاف، و أمّا علي الثانى فحيث كانت المصلحة في نفس متابعة الطريق بدون ان يكون مصلحة الواقع ملحوظة يمكن القول بالاجزاء باطلاق دليل وجوب الاتيان بمؤدى الامارة و تقريب الاطلاق علي ثلاثة اوجه:

الاول ان معنى ادلة حجّيّة الامارات أنّه يجب ان يعامل مع مؤداها منزلة الواقع كما هو الظاهر من قوله صدق العادل فإنّه بمنزلة ان يقال عامل مع قول العادل معاملة الواقع و رتب عليه آثاره و من تلك الآثار الاجتزاء به لو اتى به هذا.