يجب حمل العامّ علي العموم ما لم تقم قرينة علي إرادة الخصوص مع ان استعمال العام في الخاصّ كثير حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص فكذلك يجب حمل الصيغة علي معناها الحقيقى ما لم يرد قرينة علي إرادة الندب و ان فرض كثرة استعمالها في الندب مع القرينة.

و أنت خبير بان هذا القياس علي مبناه مع الفارق لان الصيغة بناء علي وضعها للوجوب علي الوجهين المتقدمين اذا استعملت و اريد منها الندب تكون مستعملة في غير معناها لانها سواء كانت موضوعة لانشاء الطلب الوجوبى أو للبعث الشديد اذا استعملت في الندب لم تستعمل في معناها بل انما استعملت في غير ما وضعت له فتكون مجازا بخلاف العامّ، فإنّه علي مبناه و مبنى غيره من المحققين لم يستعمل في الخاصّ في شي‌ء من الموارد بل انما استعمل في معناه كلية و اذا اريد منه الخاصّ يكون من باب مخالفة الارادة الجدية مع الاستعمالية فدليل الخاصّ انما يوجب انثلام هذا الاصل الّذي اطبق عليه العقلاء من البناء علي مطابقة الارادتين ما لم تقم قرينة علي الخلاف في مورد قيامه من دون ان يوجب تغيير ما هو مستعمل فيه اللفظ و علي هذا فالقياس في غير محله نعم يتم ذلك بناء علي الوجه الأخير الّذي قررناه فتدبر.

هذا مضافا إلى امكان منع القياس من جهة أخرى و هو ان في المقام ليس إلّا وضع واحد، فان المادة لها وضع يخصها يتعدد بتعددها و أمّا الصيغة و هى محل البحث ليست لها إلّا وضع واحد بخلاف العمومات فان لكل منها وضعا بمادتها و هيئتها و ليست نظير صيغة الامر أو النهى و ما ضاهاهما ليكون لها بحسب هيئتها وضع واحد و اللّه الخبير.

المبحث الثالث: في ما هو ظاهر جملة الخبرية في مقام الطلب‌

هل الجمل الخبرية الواقعية في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أو لا؟

و ينبغى ان يعلم اولا انها هل هى مستعملة في غير معناها من ثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها أو الحكاية عن فعل النفس و ايقاعها لها؟ علي ما اخترناه في مفاد الجمل الاخبارية أو ليست إلّا مستعملة في معناها من الحكاية لا انشاء الطلب و ايجاده لكن هذا الاستعمال ليس بداعى الاعلام بل بداعى البعث و التحريك و المشهور الاول و ذهب‌