الشواهد علي ان في الاصحاب من يقول بان الصفات المشهورة مدلولات للصيغ الانشائية كما صرح به المحقق صاحب «الدرر» ايضا.

ما اورد المحقق الحائري علي المحقق الخراسانى و نقده‌

قال (قدّس سرّه) ردا علي صاحب «الكفاية» في قوله: «الجمل الخبرية دالة علي ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الامر من ذهن أو خارج و الصيغ الانشائية موجدة لمعانيها اي قصد بها ثبوت معانيها و تحققها» ما محصله ان مجرد حكاية اللفظ عن المعنى في الموطن لا يوجب اطلاق الجملة الخبرية عليه، اذ قولنا قيام زيد في الخارج يحكى عن معناه، و لا يكون جملة خبرية، فلا بد من اعتبار امر آخر و هو الاذعان بالوقوع أو اللاوقوع و ليس هو العلم الواقعى بذلك، ضرورة أنّه قد يخبر المتكلم مع الشك بل مع العلم بالخلاف بل المراد عقد القلب علي الخبر به الّذي عبر عنه سيدنا الاستاد نوّر اللّه ضريحه بالتجزّم هذا في الجمل الخبرية، و أمّا الانشائيات فكون الألفاظ فيها علة لتحقق معانيها محل المنع ضرورة عدم كون تلك العلة من ذاتيات اللفظ و ما ليس علة ذاتا لا يمكن جعله علة و الّذي يعقل انها موضوعة لان تحكى عن حقائق موجودة في النفس مثلا هيئة افعل موضوعة لان تحكى عن حقيقة الارادة.

ان قلت قد يؤتى بالالفاظ الدالة علي المعانى الانشائية و ليس في النفس معانيها كما اذا صدر صيغة افعل في مقام الامتحان أو التعجيز و كما اذا تكلم بلفظة ليت و لعل و ليس صفة التمنى و الترجى موجودة في النفس فيلزم مما ذكرت ان تكون الألفاظ في هذه الموارد أمّا غير مستعملة في معنى اصلا و هو بديهى الفساد او مستعملة في غير ما وضعت له و هو خلاف الوجدان بل غير صحيح لعدم وجود العلاقة بين الارادة و بين الصفة الموجودة في النفس في مقام الامتحان أو التعجيز و كذلك الكلام في التمنى و الترجى.

قلت تحقق الارادة و التمنى و الترجى في النفس قد يكون لتحقق مباديها في متعلقاتها و قد تكون من جهة مصلحة في نفسها كما نشاهد ذلك وجدانا في الارادة التكوينية قد توجد لمنفعة فيها لا في متعلقها، مثاله ان اتمام الصلاة موقوف علي قصد الاقامة عشرة ايام‌