حقيقة في خصوص المتلبس لا يصير ذلك قرينة علي ان المشتق حقيقة في الخصوص اذ وجود القرينة في بعض المقامات لا يصير قرينة علي سائر المقامات، كما لا يخفى هذا إذا كان الانقضاء و الانصرام في ناحية الذات، و قد يتصوّر ذلك في ناحية المبدا كما في مثل القتل فان تحقق القتل مساوق لزواله اذ قبل زهوق الروح تحقق له و بمجرد زهوقه يتحقق القتل و ينقضى و من المعلوم ان في هذا الحين ليس الفاعل متلبسا بالمبدإ فلا يعقل فيه و في امثاله التلبس لكن قد عرفت ان انحصار المفهوم في فرد لا يقتضى ان يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ فلا يصح ان يقال مثل القاتل و المقتول خارج عن حريم النزاع فافهم و استقم.

الثالث: في الافعال و المصادر

قد عرفت خروج الافعال عن حريم النزاع لعدم كونها جارية علي الذوات بل انما تدل علي صدور المبدا من الذات و ليس فيها حمل و اتصاف كى يقع النزاع في أنّه حقيقة في خصوص المتلبس أو في الاعم، و هكذا الكلام في المصادر المجردة و المزيد فيها، فانها تدل علي نفس المبادي و ما يتصف به الذوات لا علي الذات المتصف بالمبدإ، فلا يعقل جريان النزاع فيه اذ نفس المبدا ليس فيه جهة الجري و الحمل فتدبر جيدا.

وهم و كشف‌

ثم أنّه قد اشتهر في السنة النحاة دلالة الفعل علي الزمان حتى اخذوا الاقتران به في تعريفه و من المعلوم ان مرادهم اخذ مصداق الزمان في مفهومه لا مفهومه اذ هو الّذي يقترن به الحدث و مرادهم بحسب ظاهر بعضهم و تصريح آخر دلالة الفعل عليه بالتضمن و هو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر و النهى الا علي طلب الفعل و الترك و لم يؤخذ الزمان في مفهومه غاية الامر ان طلب فعل الطبيعة أو تركها انما كان في الحال لا ان زمان الحال داخل في المراد، و كذلك الكلام في الماضى و المضارع فان الاول دال علي تحقق المبدا و صدوره من الذات و الثانى دال علي ترقبه منها، و لم يؤخذ زمان في مفهوم‌